لئلا يُؤدّي إلى بقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف، إذ الواو زائدة، فلما تعذرت زيادتها معا قضي بزيادة النون؛ لأنّ زيادتها غير أوّل أكثر من زيادة الهمزة.
فإن قيل : هلا جعل الواو أصليّة والنون والهمزة زائدتين.
فالجواب : أنّ زيادة الواو أكثر من زيادة النون والهمزة غير أوّل، ومما يدلّ على زيادة النون والواو في هذه الأسماء أنه قد تقرر في (كنثأو ) زيادتها بالاشتقاق لقولهم:
كنات لحيته. وينبغي أن يحمل مالم يعلم له اشتقاق من هذه الأسماء على ما عُلِمَ له ذلك". وقد أدخل سيبويه ) (قندَأوا) في باب ما يُحذف في التحقير من زوائـد بنـات الأربعة، وهذا كالتردّد منه بين أن تكون النون زائدة، وأن تكون بمنزلتها في حِنْزَقر )) و (جنبتر ) إلّا أنّه قطع على زيادتها في زيادة النون.
وهذا الذي ذهب إليه سيبويه في [ سند أو ] من أنّهم قالوا في معناه: (سندوة) وجب أن تُجعل الهمزة فيها زائدة لكن لم يوجد ذلك تحكيـا عن أبي زيد سوى في
(A)
"الإيضاح " بل أنشد صاحب "الموعب " البيت:
يَسُوقُ بِهِمْ شِعْذارَةٌ متقاعس عَدُوٌّ صَدِيقُ الصَّالِحِينَ لَعَينُ
ثم قال : / "وقال أبو زيد : " الشَّئذارة - بالكسر - : الفاحش". فلعل الكلمة
صحفت في الكتاب (؟)؛ لقلة العناية بهذا الباب ، وصوابها : (والشئذارة) لأنهم قالوا:
(1) ينظر : كلامه هذا في الممتع في التصريف (٢٦٩/١).
(۲) ينظر كلامه هذا وما قبله في : الممتع في التصريف (٢٦٩/١ ، ٢٧٠).
(۳) ينظر : الكتاب (٢٧٠/٤).
(٤) ينظر : الكتاب (٣٠٢/٤).
(٥) ينظر: الكتاب (٣٠٢/٤).
(٦) ما بين القوسين غير واضح في الأصل.
(۷) أي في (سندأوة).
(۸) ينظر : المصباح (۱۸۹/ ب).
(۹) أي في الإيضاح
(١٠) ينظر : المصباح (۱۸۹/ب).
٦٤٣
/۱۸۰
ص ٧٤٩