(1)
والصحيح - عندي - أنّ همزة (أولَق) أصليّة؛ لأنّ البدل وإن لزم فقد يُرجع إليه في موضع ما، ألا ترى أنهم قد قالوا وَدَفَتِ الشحمة، وقالوا: (العود) مصدر (عاد)،
(۲)
عند
و (عُويدة) في تصغير ( عادة)، وقالوا: (وَثق) و (أوثاق)، وكذلك (البرية) هي أكثرهم مما ألتزم فيه التخفيف، ومع ذلك فقد أظهرت الـعـرب الهمزة التي هي الأصل لما قالوا بَرَأَ اللهُ الخلق. وهكذا يوجد كلّ بدل لازم إذا استقرىء، أعني أنه لا ـد من ظهور الأصل في موضع ما، ونحن لم نسمعهم لفظوا بالواو في شيء مــن تصاريف (أولَق) الذي يُراد به الجنون، بل قالوا: (أولَق) و (الألق)، و(إلقٌ) بمعنى، وقالوا للسعلاة: (إلقة) / وقالوا: ألقَهُ اللهُ يَآلَقُهُ ألقا، ورجلٌ مَألُوق ومُؤَولَـق فـدل على ذلك أن الهمزة أصل لا بدل.
وهذا الذي ذهب [ إليه ] أبو علي من أنّ (أولَق) يجوز أن يكون (أفعل) قد تابعه عليـه أبـو
الفتح في خصائصه ("")، وإن كان قد أنكر ذلك في "منصفه " وفي غير ذلك من كتبه. وقد قال الكسائي به قبلهما، حكى أبو علي في "تذكرته " أن مروان بن سعيد المهلبي سأل الكسائي في حلقة يونس عن وزن (أولق) فقال الكسائي : (أفعل)، فقال
(۹)
له مروان استحييت لك يا شيخ.
۱۷۸/ب
(1) ينظر تصحيحه هذا في : الممتع في التصريف (٢٣٧/١).
(۲) ينظر : الخصائص (٨٦/٣) ، والمحكم (ألق)(٢٩٢/٦).
(۳) ينظر : المحكم ( ألق ) ( ٢٩٢/٦) .
(٤) جاء في الأصل بعد (مألوق) (مولوق) وهو وهم من الناسخ؛ لأن كلام المؤلف على عدم إثبات الواو في تصاريف (أولق).
(٥) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق.
(٦) ينظر : (۹/۱)، و(۲۹۱/۳).
(٧) ينظر : (١١٤/١)
(۸) ينظر : المنصف (١ / ١١٦ ) ، والمصباح (۱۸۸ / ب).
(۹) أحد أصحاب الخليل بن أحمد المتقدمين في النحو المبرزين فيه . تنظر ترجمته في : معجم الأدباء (٥٠٣/٥)، وبغية الوعاة
٦٣٥
.(٢٨٤/٢)
ص ٧٤١