المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٧١١

واعلم أنّ مصادر هذه الأفعال الثلاثية لا تجري على سَنَنٍ واحد، ولا تنضبط بالدخول تحت قانون كلّي، وغاية ما تضبط به ما قاله سبيويه من أن الأصل فيها أن تكون على (فعل) - بفتح الأوّل وسكون الثاني - نحو (ضَرْب)، و(قتل)؛ لأنّ (فَعْلا) أخف الأبنية، ولأنا نقول إذا أردنا المرّة الواحدة: (فَعْلَة)، نحو: ضَرَبَه ضَرْبة، و(فعل) هو جمع (فَعلة)، كما تقول: (تَمرَة) و(تَمر)، فيكون الضرب من الضربة كالتمر من التمرة، قال : "فإذا قلت: الجلوس والذهاب ونحو ذلك فقد ألحقت زيادةً ليست من :(۲) الأصل، ولم تكن في الفعل .. يعني أنّ ما ليس فيه زيادة ينبغي أن يكون أصلا. (~) وقال الفرّاء : "إذا ورد عليك فعل واقع من (فَعَل يَفْعُل) أو (فَعَل يَفْعِـل)، ولم يُسمع له بمصدر / فإنّ أهل نجد يجعلون مصدره (فُعُولا)، وأهل الحجاز يجعلون مصدره (فَعْلا)". (٤) قال الدينوري : "قال الفرّاء : فإذا لم تعلم المصدر منها بنيت على (الفعل) و(الفُعُول)، وسيبوي وسيبويه وسائر أهل البصرة إنّما ذكروا أن مصدرهما المقيس (فعل) " كما ذكرنا، ولم يعرفوا ما حكاه الفرّاء. لغته : الصدق والكذب نقيضان، وقد يُطلق كلّ واحد منهما وليس نقيضا للآخر، وقد يُسندانِ إلى غير الإنسان، وهو كثير ، ويقال : صَدَقَ يَصدق صِدْقا، ورجل صِدْقٍ، وامرأة صِدْقٍ وصفا بالمصدر ، وكَذَب يكذب كذبا وكَذِبا وكذبا على القياس (1) ينظر: الكتاب (٤ / ٥، ٤٥ ) . (٢) الكتاب (٤٥/٤) (۳) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته وهو محكي عنه في : ديوان الأدب (۱۳۹/۲)، وشرح الشافية للرضي ( ١ / ١٥٧) ، وشرح ابن عصفور الصغير على الجمل (١٨٦ / أ). (٤) يريد أبا علي الدينوري. ۱/۱۷۱
ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.