مجيء
منها واوا لانضمام ما قبلها كـ (جون)، ولا تُثبت الهمزة بعد الضمة لأنك إنما صغرت في لغة من سهل. وإذا لم تستعمل أصول الكلمة عارية من الزوائد لم يحسن تصغيرها إذا صغرته [ تصغير ] ترخيم نحو (حوشب) و(تنوفة)، لا يحسن أن تقول في تصغيرها: (حُشَيب) و (تنيفة)؛ لأنّ العرب لم تستعمل هاتين المادتين إلا وفيها
الواو.
وتصغير الترخيم جائز عندنا في الأسماء كلّها أعلاما كانت أو غير أعلام ، وإن كان ء ذلك في الأعلام أكثر خلافا للفرّاء" ، فإن ذلك لا يجوز عنده إلا في الأعلام / لأنه تخفيف، والأعلام قد كثر استعمالها، وكثرة الاستعمال مدعاة إلى التخفيف. والذي يدلّ على ما ذكرناه من جواز ذلك في غير العلم قولهم للشراب : ماء غطيش، حكى ذلك ابن الأعرابي ، قال أبو علي : "هو تصغير (أغطش) تصغير ترخيم، وذلك أن شدة الحرّ تَسمَدِرٌ فيها الأبصار ، فيكون كالظلمة، وأنشد ابن
(1)
(0)
١٦٨/د
الأعرابي تقوية لذلك :
:(۷)
ظللنا نَحْبط الظلماء ظهرا
لديهِ والمَطيُّ لَهُ أَوارُ
(۱) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق.
(۲) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته، وهو محكي عنه في : التنبيه على شرح مشكلات الحماسة (۸۲/۱)، وشرح الشافية للرضي (۱ / ۲۸۳)، والمقاصد الشافية (٣٩٣/٧).
(۳) في الأصل (هنا)، تحريف، والمثبت من البغداديات (٥٩٢)، وجاء في المحكم (غطش) (٢٣٤/٥) (مياه غطيش). (٤) ينظر : المحكم (غطش) (٢٣٤/٥). (٥) هو فحوى كلامه في البغداديات (٥٩٢) حيث قال بعد أن ذكر أن (عمي) من قولهم : جئته صكه عمي يجوز أن يكون ترخيم تصغير، وأن يكون تصغير عمى... "ومما يُقارب ذلك تسميتهم للشراب: ماء غطيش، فالغطيش كالظلمة من قوله " وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا " ويكون في (غطيش) التأويلانِ اللذان ذكرنا في ( عمي ) .". أما هذا النص المنقول عنه فلم أجده في المطبوع من مؤلفاته، وقد أثبته عنه ابن سيده في المحكم (٢٣٤/٥).
(٦) في الأصل (تمد ) تحريف، والتصويب من: المحكم (٢٣٤/٥).
(۷) لم أتمكن من معرفة قائله، وهو في : البغداديات (٥۹۲)، والمحكم (٢٣٤/٥).
۰۹۰
ص ٧٠١