المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٦٦٧

إذا صغروا (نَصَفا) قالوا : امرأة نُصيف، فلم يُلحقوا التاء، وإذا سموا رجلا بـ (حائض) صرفوا، فكما لا يجوز أن يُقال في جمع مكثر : مُكثرات، فكذلك لا يجوز أن يُقال في جمع (مكثار): (مكثارات)، ولما امتنع جمع المؤنث بالألف والتاء لم يجمعوا المذكّر بالواو والنون حملا على المؤنث. وأيضا فإنّ صفة المذكّر سَلِمَت وهي نكرة ولم يسلم الاسم المذكر في حال التنكير لجريانها على الفعل، فلما كان الفعل تلحقه علامة الجمع، ولا يُغيَّر لفظه سَلِمَت الصفة لتكون على حده ، وإذا تبيَّن أن المسوّغ للتسليم إنّما هو الجريان وجب ألا تسلم الصفة التي لا تلحقها التاء لأنها غير جارية. وأجاز الفرّاء جمع المذكر بالواو والنون وذلك ضعيف لما ذكرناه، ولقلـة مـا جاء منه، حكى يعقوب [ و ] -ج- : "رجل نَصَف، وقومٌ أَنصافٌ ونَصَفون، وامرأةٌ نَصَفٌ، ونساء أنصاف، قال أبو عمر الجرمي : "وقد جاء جمعه بالواو والنون في الشعر، وليس بالأصل". فإن قيل : يجوز أن يُقال : رجل معطارون، فيجمعونه بالواو والنون؛ لأ : قد قالوا في المؤنث : معطارة، قال: أصبحَ يَهوى حُرَّةٌ مِعطارة كما أنهم قد جمعوا (مسكينا) بالواو والنون لما كانوا يقولون في المؤنث : (مسكينة). ١٥٩/ب (۱) في الأصل (وصفه)، ولا يستقيم به الكلام (۲) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته. (۳) ينظر : إصلاح المنطق (٣٧٤). (٤) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق . (٥) الصحاح (نصف) (١٤٣٢/٤).. (٦) البيت لسهل بن مالك الفزاري، وهو في مجمع الأمثال (۸۱/۱)، وفصل المقال (۷۷)، والمحكم (عطر) (۳۳۸/۱). :
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.