المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٥٧٥

فيه دلالة على ما أرادوه؛ لأنّ كلّ مؤنّث بابه أن يجمع بالهاء فلذلك جمعـه بـالألف والتاء نحو: تمرات وطلحات فلوا اقتصروا على التعويض على أن يقولوا: (رثات) لما علم ذلك، ولَظُنَّ أنّه كغيره من الجموع بالألف والتاء مما لم يُحذف منه شيء، فلما أرادوا الإعلام بالتعويض أخرجوه عن بابه، وألحقوه بجمع المذكر العاقل؛ ليعلم أن الذي عُوِّض له وتَجدّد من حاله إنّما هو لأمر أرادوه فيه ليس في غيره مما لم يُجمع بالواو والنون، وهو ما لم يُحذف منه شيء. ومما يُبين ما ذكرته من أنّ الجمع بالألف والتاء [ ليس ] عوضا من المحذوف بخلاف الجمع بالواو والنون أنهم إذا جمعوا (سنة) بالألف والتاء قالوا: (سنوات)، فإذا حذفوا قالوا: (سنون)، فكانت الواو في (سنون) عوضا منها في (سنوات). ولما كانت (رئة) وأمثالها من الأسماء المحذوفة ليست من قبيل ما يجمع جمع سلامة بالواو والنون وإنّما جمعت بذلك على طريق التعويض كان القياس بتغييرهم أوائلها إشعارا بأنهم لم يقصدوا تسليمها، وإن جاء بعضها غير مُغيَّر الأوّل في اللفظ نحو: (رِئين)، فينبغي أن يُعتقد في حركة أوله أنها غير الحركة التي كانت فيه قبل الجمع كما أن كسرة دال (دِلاص) وكاف كناز " إذا أريد بها الجمع ليست الكسرة التي كانت فيهما قبل الجمع. وقد قيل السبب في جمع ما كان من المنقوص فيه، ولا ذكر لها مثل (لُغَة) و(ثُبَة) تتمة بالواو والنون كراهيتهم أن يجمعوه بالألف والتاء فيتوهم أن الألف تتمّ الحرف، وأنّ التاء هي التي تكون في الوصل (هاء) فاجترءوا على الواو والنون إذ أمنوا أن يُتوهّم أَنه ذَكَرُ ، إذ كان لا ذَكَر له. (1) في الأصل (فإنّه) تحريف. (۲) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق. (۳) يقال : ناقة كناز مكتنزة اللحم . ينظر : الصحاح (۳/ ٨٩٣). ۱۳۲/ب ٤٦٩
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.