عَرَبِيَّته : قوله ( وقد راحَتْ جملة في موضع الحال من (البُطُون)، فإن كان فاعل
(راحتْ) ضميرا عائدا على البطون) كانت الحال جارية على من هي له، وإن كان الفاعل ضميرا عائدا على (الضَّبُع) كانت جارية على غير مَن هي ) كانت جارية على غير من هي له، وارتبطت الجملة بذي الحال بالواو، ولا يجوز أن تكون الجملة حالا من الضمير في (أكلت) كما ذكر ابن يسعون؛ لأنه لا يسوغ إعمال ( أكل) في الحال؛ لأنّ الفاء حالت بينهما؛ ولأنك
- أيضا - تفصل بالحال بين المبتدأ الذي هو (قراقير) وخبره وهو [الجار و] المجرور،
مع أنه أجنبي منهما.
وبعده (۳) :
عواوير؟
هل غيرَ أَنَّكُمُ جُعَلانُ مَبرزةٍ دسمُ المَرافِقِ أَنذال وأَنَّكُمْ ما بَطشتُم لم يزل أبدا مِنكُم على الأقربِ المعذورِ تَعذيرُ وغير همز ولمز للصديق ولا تَنكَا عَدُوِّكُمُ [ مِنكُمْ] أَظافِيرُ ۲۲۱ - وأَنشد فيه أيضا :
أبا خُراشةً أمّا أنتَ ذا نَفَرٍ فإن قومي لم تَأكُلُهُمُ الضَّبع البيت للعباس بن مرداس السلمي ، أتى به أبو علي مستشهدا على أن (الضَّبُع)
(A)
للسنة المجدبة، وأنها مؤنثة، بدلالة قوله ( لم تَأكُلُهُم).
(1) ينظر : المصباح (۱/۱۳۸).
(۲) ما بين القوسين زيادة مني تقتضيها الصنعة الإعرابية.
(٣) ينظر : الحيوان (٤٤٧/٦) ، و المصباح (۱۳۸/أ)، وشرح شواهد الإيضاح (٤٧٧)،
(٤) ما بين القوسين سقط من الأصل، والإثبات من المصادر السابقة.
(٥) التكملة (۳۹۱).
(٦) البيت - كما قال المؤلف - للعباس بن مرداس، وهو في : ديوانه (١٠٦) برواية (كنت)، والكتاب (٢٩٣/١)، والبغداديات (٣٠٤ - ٣٤٧)، والأغفال (٢٧٦/١)، والمصباح (۱۳۸/أ)، وإيضاح شواهد الإيضاح (٧٠٥/٢)، وشرح شواهد الإيضاح (٤٧٩) ، والمقرب (٣٣٦) وقد جاء في الأصل (ما) بإسقاط الهمزة من (أما) ، وكذا في الموضع الآتي في " عربيته " وهو تحريف. (۷) في الأصل (عباس) تحريف.
٣٤٤
ص ٤٥٠