بابها ألا تلحق من الأعلام إلا ما هو صفة في الأصل كالحارث والعباس؛ لتصير بمنزلة
الوصف الغالب كالنابغة.
ووجه إلحاقها في العلم الذي هو مصدر في الأصل أنهم أرادوا أن يجعلوه
الشيء المسمّى به نفسه.
ويُمكن أن يكون الذين ألحقوها هم الذين جعلوا المصدر بمنزلة الوصف،
فقالوا : امرأة عدلة، فأنثوا كما أنثوا الصفة.
وكذلك عودة ضمير الجمع على (التّيم) إذا جُعِل جمع (تيمي) أقوى من عودته
عليه إذا جُعِل عَلَما للحي؛ لأنه – إذ ذاك - وفقه في اللفظ والمعنى، وإذا عـاد عـلـيـه وهـو علم للحي كان وفقه في اللفظ لا في "المعنى
قال: " ومما يدلّ على أن جَعلَه (التّيم) في هذا الكتاب بمنزلة (المجوس) - إنما
هو على جهة الأولى، لا على أنّه لا يجوز غير ذلك - أنه قد أجاز في "تذكرته" أن يكون بمنزلة (المجوس)، وأن يكون علما للحي ".
والصحيح عندي - أنّ (التّيم ) بمنزلة (الفضل)، وليس بمنزلة (اليهود) و(المجوس) كما ذهب إليه في "الإيضاح"، وفي أحد قوليه في "التذكرة " "؛ لأنّ (تيما) اسما للقبيلة، والمنسوب إلى أسماء القبائل لا يجوز جمعه بحذف ياءي النسب منه، وإنما يجوز ذلك في المنسوب إلى أسماء الأجناس، ألا ترى أنه لا يُقال : تميم وثقيف في جمع : تميمي وثَقيفي؛ بدليل أنها معرفتان، ولوكانا جمعين لهما لكانا نكرتين، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يقال في (تيم) : أنه جمع (تيمي)؛ لأنه من قبيل المنسوب إلى أسماء القبائل.
(۱) في الأصل (إلحاقهما) بالتثنية، والمثبت متفق مع ما قبله، وما بعده.
(٢) المصباح (٢٥
(۳) ينظر : المصباح (١٢٥/ أ).
٢٦٤
ص ٣٧٠