المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٣٤٤

والصحيح أن (أصبح) و(كان) في جميع ما تقدّم تامات، والواو واو الحال على ذلك حملها أبو عليّ . وحكى أبو عمرو : أنّ الرجل يقول: بعني هذا الثوب، فيقول لـه المخاطب: لك، قال: أظنّه أراد: هو لك، وهذا - أيضا - قد يخرّج على أن يكون قد عطف قوله (وهو لك) على قول القائل له يعني هذا الثوب . وعطف الإنسان كلامه على وهو .(۳) كلام غيره جائز، ومنه قولهم : ربنا ولك الحمد، وكذلك – أيضا – عطف إحدى الجملتين على الأخرى وإن لم يكونا لمقام واحدٍ سائغ عند المحققين من النحويين، وهو مذهب سيبويه بدليل قوله: " واعلم أنّه / لا يجوز مَن عبد الله وهذا زيد الرجلين ٦٤ / ب الصالحين، رفعت أو نصبت لأنك لا تُثني إلا على من أثبته وعلمته، ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة واحدة، وإنما الصفة علم فيمن قـد علمته". ألا ترى أنه إنما عدّل امتناع ذلك من جهة جمع الصفتين، ولم يبطله من جهة عطف الخبر على الاستفهام، ومما جاء به من عطف الخبر على الأمر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )). وبعد البيت: شَخْتُ الجزارة مِثلُ البيتِ سائِرُه من المَسُوحَ خِدَبٌ شَوقَبٌ خَشِبُ (۱) حكاية المؤلف هذه أثبتها أبو حيان في : التذييل والتكميل (٢١٠/٤)، ولم أجدها في المطبوع من مؤلفات الفارسي. (٢) أي عمرو بن العلاء. ينظر : إصلاح المنطق (٣٦٢)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٤٨٤). (۳) ينظر : إصلاح المنطق ،(٣٦٢) ، وتهذيب اللغة (١٥/ ٤٨٤). (٤) الكتاب (٢/ ٦٠ ) . (٥) الآية (٦٧) من سورة المائدة. (٦) ينظر : ديوان ذي الرمة (١/ ١١٥)، والمصباح (١٢٠ / ب)، وشرح شواهد الإيضاح (٤٢٧). ۲۳۸
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.