وحكى أبو محمد بن السيد أنّ الكوفيين أجازوا أن يكون المصدر عاملا في
الحال، والخبر مضمرا.
وأجاز ابن يسعون" في بيت " الإيضاح " على هذا المذهب أن يكون قد
سربلت) في موضع الحال من الضمير في (بها) ، وتكون - إذ ذاك - من صلة المصدر، والخبر محذوف.
وهذا المذهب باطل؛ لأنه حذف من غير دليل، ألا ترى أنه قد يُمكن أن يكون المحذوف في بيت الإيضاح غير ما ذُكر، وكأنه قال : عهدي بها في قومها مُسربلةٌ هيفاء قديم أو بعيد.
وقد نص الأخفش على أن إظهار الخبر واجب إذا لم يكن في الكلام حال سادة مسده، فقال : " لا يجوز أن تقول : سَمعُ أُذني زيدا يقول ذلك حتى تقول : حق". وجعل السبب في ذلك أن قولك: (يقول ذلك في موضع المفعول الثاني لـ(سمع)، وليس في وضع الحال، وليس في قول سيبويه - في باب المصدر الذي جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه: " ومنه قولهم : سَمْعُ أُذني زيدا يقول ذلك" - نقض لما ذكره الأخفش، إذ لم ينص على أنهم يقولون ذلك على أن يجعلوه كلاما تاما، بل ينبغي أن يُجعل كلامه على أنه أراد أنهم يقولون ذلك على أن يكون جزء كلام.
مو
وقوله ( هيفاء) حال من الضمير في (سُربلت) ، ولا يجوز أن يكون حالا ثانية من الضمير المجرور بالباء؛ لأنها لو كانت كذلك لكانت من صلة المصدر، والمصدر
(۱) تنظر حكايته هذه في : الحلل في إصلاح الخلل ،(١٤١) ، وجاء في الأصل ( أبو سعيد ) تحريف . ينظر : بغية الوعاة (٢/ ٥٥)، والأعلام (١٢٣/٤).
(۲) في الأصل (ابن يعسون) بتقديم العين على السين تحريف وتنظر إجازته هذه في : المصباح (۱۱۳) ب).
(۳) الكتاب (۱۹۱/۱).
(٤) هكذا جاء في الأصل ، وقد أثبت الناسخ قبل في البيت الشاهد ( بيضاء ) ، وهي الرواية الثابتة في المصباح وشرح شواهد الإيضاح ، ولعل المؤلف قد أشار إلى هذه الرواية في الصحيفة الساقطة المتضمنة معنى الشاهد.
(٥) في المصباح (١١٤/ أ) ، و شرح شواهد الإيضاح (٤٠٢ ) " وهيفاء: حال بعد حال " .
۱۹۱
ص ٢٩٧