١ - وأَنْشَدَ فيه أيضا:
/ قَرَنْبِي يَحُلُّ قَهَا مُقرِفٍ ـيـم مـآثِرُهُ قُعْـدِ ٤٦ / ب
البيت للفرزدق، أتى به شاهدا على أن جمع التكسير إذا تقدمته الأسماء الجارية تجرى أفعالها كُنتَ مُخيَّرا في إلحاق علامة التأنيث وحذفها منها، ألا ترى أن ( لئيما) قـد أسند إلى (مآثر)، وهو جمع (مأثرة)، ولم تلحقه علامة تأنيث، وسبب ذلك أن تأنيثه غير
حقيقي؛ لأنه كما يُعبّر عنه بالجماعة، وهي مؤنَّثة، كذلك يُعبّر عنه بالجمع، وهو مُذكَّر. وقوله قبل": " والجموع إذا تقدّمتها أفعالها على هذا الحد " لم يُرد به ما يُعطيه ظاهره من أنّ إلحاق العلامة وحذفها جائزان مع أنواع الجموع، وإنما أراد من الجموع ما مَثَّلَ به بعد، وهو جمع التكسير، وجمع السلامة من المؤنث.
کر
وتبيين ذلك أنه قد نص في " تذكرته " على أنّ جمع السلامة من المؤنث يجوز حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إليه حملا على معنى الجمع، وإثباتها حملا على
معنى الجماعة.
واستدل على ذلك بأن التأنيث في الجمع بالألف والتاء إنّما هو بالنظر إلى معنى (الجماعة)، كما كان ذلك في جمع التكسير ، لا بالنظر إلى المفرد، بدليل أنك تجمع المذكر بالألف والتاء، نحو: سجلات، وبقياس مطرد في نحو : دريهمات، ولو كان تأنيثه بالنظر إلى مُفرده لما جاز ذلك، قال: " ولم يجز : قامت الزيدون حملا على معنى الجماعة؛ لأنّ جمع السلامة من المذكّر إنّما هو محمول في التذكير على مفرده، لا على معنى الجمع، ولذلك لا يجوز جمع شيء من المؤنَّث بالواو والنون". قال: "فأما (ستون) وبابه فمن
(۱) التكملة (٣٥٥).
(۲) البيت - كما قال المؤلف - للفرزدق، وهو في : ديوانه (٢٠٥) ، والكتاب (٤٤/٢ ) ، والمصباح (۱۱۲/ أ)، وإيضاح شواهد الإيضاح (٥٨٦/٢)، وشرح شواهد الإيضاح (٣٩٦).
(۳) التكملة (٣٥٤).
١٧٦
ص ٢٨١