المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٢٤٨

١/٣٨ (حسبك)، وخبر (حسبك) محذوف لفهم المعنى، أي فحسبك في قيام الضحاك لك مقام سيف مهند ما ظَفَرتَ به من النصر. وارتفاعه على المعنى الثاني بالعطف على (حسبك)، و(سيف) خبره، ولا بد - إذ ذاك - من حذف مضاف، أي فحسبك وحسب الضحاك سيف مهند، ويجوز أن يكون (سيف) خبر (حسبك)، ويكون (الضحاك) مبتدأ وخبره محذوف؛ لدلالة الجملة التي هي سیف مهند. (حسبك) وخبرها عليه أي فحسبك سيف مهند، والضحاك حسبه وعلى هذا الوجه حمله الأخفش في "الأوسط"له. ومن نصب أو خفض جعله معطوفا على الكاف، فالخفض على اللفظ والنصب على الموضع، أو بإضمار فعل عند من لا يُجيز العطف على الموضع، ويكون (سيف) خبرا عن (حسبك ) أيضا ، فكأنّه قال: فمحسبك ومحسب الضحاك سيف مهند، لا تحتاجان إلى سواه. والخفض قبيح؛ لأنّ المضمر المخفوض لا يُعطف عليه إلا بإعادة الخافض، ولا يجوز ترك إعادته إلّا في الشعر. وليست الواو من قوله (والضحاك) واو قسم كما ذهب إليه بعضهم ؛ بدليل نصب (الضحاك) ورفعه في الروايتين الأخريين. وذهب ابن يسعون إلى أن المختار في (الضحاك) النصب على المفعول معه (۱) سيبويه وجمهور النحويين يمنعون الإتباع على الموضع - بما في ذلك عطف النسق ، والكوفيون وبعض البصريين يجيزون ذلك. ينظر : منهج السالك (۱ (۳۲۱)، والتصريح (٢٦٦/٣). (٢) ينظر رأي المؤلف هذا في : المقرب (۳۱۱)، وشرحه الكبير على الجمل (٢٤٤/١)، وضرائر الشعر (١٤٧)، وهو تابع لمذهب البصريين عدا الأخفش . ينظر : الإنصاف (٤٦٣/٢). (۳) ينظر : المصباح (١٠٥/ أ) ، وشرح شواهد الإيضاح (٣٧٥). (4) ينظر : المصباح (١٠٦/ أ). ١٤٣
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.