المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ٢٤٤

متفقتين كانتا أو مختلفتين بتليين الأولى". ومثل ذلك مما حُذفت فيه الهمزة على غير قياس قراءةُ مَـن قـرأ إِنَّهَا لَاحْـدَى الكبر . بل حذف إحدى الهمزتين أسهل؛ لثقل اجتماعهما. وبتقدير أن يكون حذف إحدى الهمزتين في مثل البيت قياسا، فإنّه ينبغي أن يُحمل على أنّ (الهيجاء) فيه مقصورة؛ لأنه قد ثبت قصرها ومدها من كلام العرب في غير هذا البيت، فإن جعلتها مقصورة بقيت مع الظاهر، ولم تحتج إلى تقدير حذف، وإن جعلتها ممدودة خرجت عن ظاهر اللفظ ، وادعيت الحذف. والبقاء مع الظاهر، وألا حذف أولى. فإن قال قائل : إذا تطرّق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. فالجواب: أن أبا علي لم يأتِ بالبيت مُبينا به أنّ الهيجاء) تُقصر، بل مبينا على أنّ ( الهيجاء) ينبغي أن تُجعل فيه مقصورة، ألا ترى أنه لو أتى بـ (الهيجاء) في بيت لا خلاف في قصرها فيه لم يكن بذلك مثبتا لقصرها، إذ قصر الممدود من ضرائر الشعر. وقد أنشد الجرمي - أيضا - مثل هذا البيت على قصر (الهيجاء)، وهـو قـول ليلى: (۱) ذكر السمين الحلبي في العقد النضيد (۷۹۰-۷۹۱) أن النحويين ينقلون عن أبي عمرو التليين، والقراء ينقلون عنه الحذف. وهذا تفسير لقول المؤلف ( وإلا فهو خلاف ما حكاه سيبويه عنه)، ولعل المراد بالأمر في قول المؤلف " لأمر أوجب ذلك عنده أن القراءة سنة متبعة، لا أنه اجتهاد من أبي عمرو كما يُشعر كلام المؤلف. " هر (۲) الآية (٣٥) من سورة المدثر، وحذف الهمزة من (إحدى) قراءة نصر بن عاصم، وابن محيصن ، وتروى عن ابن كثير. ينظر : الحجة للقراء السبعة (٣٣٩/٦)، والبحر (۳۷۸/۸). (۳) في الأصل (لأنها). ( ٤ ) كلام أبي علي في التكملة (٣٣٦)، ليس بنص قاطع على أنه ينبغي أن تكون (الهيجا) في البيت مقصورة كما زعم المؤلف، بل يحتمل ذا، ويحتمل أن يريد أن (الهيجا) تقصر، يقول " وقد يقصرون بعض هذه الأسماء الممدودة كقولهم: الهيجاء والهيجا " ثم ذكر البيت سماعا عن أبي إسحاق. (٥) ينظر : ضرائر الشعر (١١٦). (٦) ديوان ليلى الأخيلية (۷۱). وينظر : الكامل (٤٠٤/٣ (١٤٠)، و المصباح (١٠٥/أ). ۱۳۹
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.