المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ١٩٩

من الهمزة واوا ، وأدغمت إحدى الواوين في الأخرى. فالجواب : أنّ قولهم في المؤنث : (أولى) يدلّ على أنه ليس من (وَأَلتُ) ، إذ لو كان منها لم يلزم البدل ، بل كُنت تقول: (وولى) لولم تخفف ، و - أيضا - فإنّه لو كان منه الجاز أن ينطق بـ ( أوّل) على أصله ، فيقال: (أَوْأَل) ، إذا لم يُخفِّف. (٤) فإن قلت: فلعلهم التزموا التخفيف فيهما كما فعلوا في (النبيين) و(البرية). قيل : ذلك قليل مع أنّ قياس تخفيف (أَوْأَل) إنّما هو بأن يُقال فيه: (أَوَل)، بإلقاء حركة الهمزة على الواو، وحذف الهمزة، إلّا أن يَدَّعي أنه خفَّف على قول من يقول في ( ضَوْء): (ضو)، وذلك قليل. فلما أدى هذا المذهب إلى التخفيف على غير قياس، والتزام التخفيف، وهما قليلان من غير أن يقوم على ذلك دليلٌ رُفِضَ. (3) (V) ومما يُبيّن أنها ليست من (وَأَلْتُ) قولهم في الجمع: (أَوَال) ، قال : تكاد أواليها تَفَرّى جُلُودُها ويكتحِلُ التالي بِتُرب و حاصِبِ (1) أبدلت الهمزة الثانية واوا في (أَوْأَل) تخفيفا على غير قياس ، إذ قياس تخفيفها أن تلقى حركة الهمزة على الواو الساكنة قبلها، و أبدلت الهمزة الثانية واوا في (أأول) على النحو السابق بعد القلب (تأخير الفاء بعد العين)، أي بعد أن صار (أَوْأَل). ينظر : الـدر المصون (۳۱۷/۱). (۲) فسر الفارسي في الشيرازيات (۱ (۸) عدم إلزام البدل في ذلك بقوله : " لأن الواو المفردة إذا وقعت أولا مضمومة جاز البدل وتركه ، فإجماعهم في مؤنثه أي) مؤنث (الأول) على (الأولى) وإلزامهم الإبدال دلالة على أنه بدل لازم من أجل اجتماع الواوين في أول الكلمة". (۳) في الأصل (لم يجاز) تحريف. (٤) قال سيبويه (٣/ ٥٥٥): "وقالوا: نبي و برية فألزمهما أهل التحقيق البدل، وليس كل شيء نحوهما يفعل به ذا، إنما يؤخذ بالسمع ". (٥) أي بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفها. وقيل: (ضو ) بقلب الهمزة واوا وإدغامها . ينظر : شرح الشافية (٣٦/٣). (٦) (أوال) مقلوب: أوائل. (۷) البيت لذي الرمة في : ملحقات ديوانه (٨٤٨/٣)، و المنصف (٥٧/٢)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٧٤٣)، وضرائر الشعر (۱۹۰). و جاء في الأصل (وحاصل) بدل (حاصب)، ولم أتبين له وجها. ٩٤
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.