(1)
الزائد على ثلاثة أحرف، فألحقوا فيه التاء مُنَبِّهةً على أنّ الأصل كان أن يُؤتى بها، لولا أنهم أقاموا الحرف الزائد على الثلاثة مُقامَها ، ألا ترى أنّه قد قال في تصغير (قـدام)
- وهي زائدة على ثلاثة أحرف-: (قديديمة)، فرجع إلى الأصل المرفوض. ومثل ذلك قولهم في تصغير (وَراء) : (وُرَيَّيَّة) ، وما حكاه الفراء من قولهم في تصغير (أمام): (أُمَيِّمَة).
وليس إلحاقها في ( حُبيَّرَة) و (لُغَيغيزة ) على حدّ إلحاقها في هذه الظروف، بل عوضا من ألف التأنيث، كما عُوِّضت التاء في (زنادقة) و (فرازنة) من الياء المحذوفة من ( زنديق)، والألف المحذوفة من (فرزان)).
ومن النحويين من زعم أنّ إلحاق التاء في تصغير هذه الظروف الثلاثة ليس بشاذ، واستدل على ذلك بأنها مؤنثة وسائر الظروف مُذكّر، وهي مع ذلك غير متصرفة، فليس لك طريق إلى معرفة تأنيثها بإسناد فعل إليها، ولا إشارة، ولا غير ذلك مما يُعرف به التأنيث )، فلولم تلحقها تاء التأنيث في التصغير لم يُعلم تأنيثها، بل كان يذهب الوهم إلى التذكير حملا على سائر الظروف. / وهذا الذي ذهبوا إليه باطل، إذ قد يُعلم تأنيثها بالضمير العائد عليها، ولا مانع من ذلك، ألا ترى أنه قد حُكِي التذكير في (قدام)، واستدل على ذلك بعودة
٢٢/ب
(۱) في الأصل (أربعة) تحريف.
(۲) ينظر : المذكر والمؤنث له (۱۱۰).
(۳) في الأصل (بعيعيرة)، ولا وجه لها.
(٤) المحذوف في فرزان عند سيبويه وكثير من النحويين التاء. ينظر : الكتاب ( ٤٢٢/٣ ، وسر صناعة الإعراب ( ٤٣٦/٢ - ٥٦٠). (٥) مما يعرف به التأنيث - أيضا - ثبوتها في تصغيره، أو فعله، وسقوطها من عدده، ووصفه بالمؤنث. ينظر : أوضح المسالك
.(١٦٠/٣)
(٦) من بين هؤلاء النحويين الذين ذهبوا إلى هذا: أبو حاتم السجستاني في المذكر والمؤنث له (۲۱۱)، والمبرد في المقتضب (۲۷۳/۲)، وابن خروف في شرح جمل الزجاجي (١٠٢٧/٢).
۸۳
ص ١٨٨