وفقها في التثنية والجمع، إلا أنها ذُكرت حملا للأرض على معنى مكان، وللقـوس على
معنى قضيب أو عُود، وللعين على معنى طَرْف أو جَفْن.
في الكلام
وإنّما فَصَلَ الآية مما قبلها بـ (إمّا ) ()؛ لأنها ليست مثله؛ لاحتمالها وجهين سائغين
(۲)
أحدهما : أن يكون الضمير المتصل بـ (من) في قوله تعالى : (فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ)
من قبيل الضمائر التي يُفسرها ما يُفهم من سياق الكلام، لا من قبيل الضمائر العائدة على المؤنّث، وهي مذكرة حملا على المعنى؛ لأنّ ذكر القسمة يدلّ على المقسم الذي هو الإرث، وتفسير الضمير بما يُفهم من سياق الكلام كثير في كلامهم.
والآخر أن يعود الضمير على القسمة، على أن يراد بها المقسوم، فيكون من قبيل ما وضع فيه المصدر موضع اسم المفعول، نحو قولك: أنت رجائي، أي: مَرْجُوِّي ، وإرادتي، أي مُرادي، ووضع المصدر - أيضا -
موضع اسم المفعول كثير في كلامهم.
(٤)
وذهب الأصمعي إلى أن (مكحولا) خبر عن (الحاجب)، والتقدير عـنـده:
حاجبه مكحول بالإثمد الحاري، والعين كذلك ، فلا تكون فيه ضرورة على هذا. والذي ذهب إليه سيبويه [ من أنّ (مكحولا) من صفة العين ] أولى؛ لأنّ (مكحولا) اسم مفعول من كَحَل)، ولا يقال: كَحَلَتِ الحاجب، وإنما يقال : كَحَلَتِ العين.
(1) ينظر : التكملة (۳۱۰).
(۲) الآية (۸) من سورة النساء.
(۳) في الأصل (ما) بإسقاط الباء.
(٤) ينظر : المذكر والمؤنث لأبي حاتم (۱۲۷) ، والتكملة (۳۱۰)، والمصباح (۹۱/ أ).
(٥) ما بين القوسين جاء في الأصل بعد قوله بعد ( وهذه الرواية تشهد لما ذهب إليه سيبويه). وإثباتي له هنا هو الأنسب ومذهب هذا. هو الظاهر من قوله (٤٥/٢) : "... وقد يجوز في الشعر ( موعظة جاءنا)، كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء... " ثم ذكر ثلاثة أبيات آخرها البيت المستشهد به.
سيبويه
ص ١٦٥