9/10
لو كان ذا المربد دارا أَجمعا
فأكد (دارا) وهي نكرة، وذكرها حملا على معنى المنزل، ولذلك قال : : أجمع. ذلك عندنا ضرورة، لا ينبغي أن تُرتكب ما وجد عنها مندوحة، ألا ترى أنه لم يجئ شيء من ذلك في فصيح كلامهم.
وجميع
وإنما لم يجز تأكيد النكرة؛ لأنّ ألفاظ التأكيد معارف، فلم تؤكد بها النكرات لذلك، كما لم تُوصف بالمعرفة ، إذ التأكيد والنعت مشتبهان من جهة أنّ كُلَّ واحد منهما / تابع لما قبله من غير وساطة حرف، ومن غير أن يُنوى تكرير العامل معه، فأما ما
أنشده المفضّل من قوله :
إِن أَرْسَلْتَ غَضفا كلّها غِراثا
أبها في أثره أبثاثا
فإنّه إن أُنشد برفع (كلّها) كان تأكيدا للمرفوع في (غضف)، وإن أُنْشِد بفتح (كُلّ) وجب أن يُعتقد فيه أنه تأكيد للضمير المرفوع المستتر في (عصف)، إلا أنه بني"
لإضافته إلى الضمير، كما بني (غير) من قوله:
يَبْقَ إلا المجد والقصائدا
غيرك يابنَ الأكرمين والدا
لذلك، ولا يجوز أن يكون تأكيدا لـ ( عصف) عند أحد من النحويين؛ لأنه جمع مجهول غير موقت، والنكرة المجهولة غير المؤقتة لا يجوز تأكيدها باتفاق، لا يقال: قام رجال
كُلُّهم؛ لعدم الفائدة في ذلك.
(1) لم أتمكن من معرفة قائلها.
(٢) يريد أن الفتحة فيه فتحة بناء لا إعراب.
(۳) لم أتمكن من معرفة قائلها، وهما في : الهمع (۲/ ١٨٧)، والدرر (٣/ ١٦٠).
(٤) حكاية المؤلف اتفاق النحويين على منع تأكيد النكرة غير المؤقتة مثبتة في كتابه ( ضرائر الشعر ) (٢٩٥)، وهو موافق لما ذكره ابن الأنباري في الإنصاف (٤٥١/٢)، ومخالف لما ذكره بعض المتأخرين من أن بعض الكوفيين يجيز توكيد النكرة مطلقا. ينظر : شرح التسهيل لابن مالك (٢٩٦/٣) ، والارتشاف (١٩٥٣/٤).
٥٥
ص ١٦٠