الضمير لقال: (جمعاء)، فـ (أجمع) في البيت على هذا ليس المؤكـد بـه؛ لأنّ ذلك لا
يستعمل إلّا تابعا ، وإنّما هو المستعمل في قولهم / :سير عليه يوم بأجمعه. فإن قلت: فهلا جعلته تأكيدا للضمير المستتر في (فرع)، فيكون مثل قوله:
عدانِي أَنْ أَزُورَكَ أَنْ يَهْمِي عجاف كُلُّها إلا قليلا
ف (كلّها) تأكيد للضمير المستتر في (عجاف)، وقول الآخر: نليث حولا كاملا كُلُّه لا نلتقي إلا على منهج
فـ ( كُلّه) تأكيد للضمير المستتر في (كامل) العائد على (الحول). فالجواب أنّ الذي يمنع من ذلك أنّ (أجمع) لتأكيـد مـا يتبعض، والقوس لا يمكن أن يكون بعضا فرعا وبعضا ليس كذلك، فيحتاج إلى التأكيد بـ (أجمع). وقد أبان أبو عليّ في "تذكرته " ) ما ذكرناه من أن (أجمع) بدل من الضمير
المستتر في (فرع) ، فقال في قول بشر )
• (v)
إذا فاقِدٌ خَطباءُ فَرْخَينِ رَجَعَت ذكَرتُ سُلَيمى في الخليط المباينِ يُمْكِنُ أنْ يُقال فيه : إنّه على إبدال النكرة من المعرفة المضمرة في اسم الفاعل، كقوله:
(وهي فرع أجمع) ".
(۱) في الأصل (المذكر). وما أثبته هو الصواب.
(۲) ينظر : شرح ابن عصفور الكبير على الجمل (١/ ٢٦٩).
(۳) البيت - كما قال البكري في اللآلي (٣٤٢/١) ينسب إلى أرطاة بن شهيّة المريّ، وهو بلا نسبة في : البغداديات (٤٤٩)، وشرح عمدة الحافظ (٥٦٦/١)، وضرائر الشعر (٢٩٥).
(٤) البيت يُنسب لعمر بن أبي ربيعة، و للعرجي، ولم أجده في ديوانها، وهو في : ضرائر الشعر (٢٩٥)، ومغني اللبيب (۲۱۹/۱)،
والخزانة (٥/ ٣٣٥).
(٥) ينظر : المقرب (۳۱۷). (٦) ينظر : المصباح (٩٠/ أ).
(۷) البيت ينسب لبشر بن أبي خازم، ولم أجده في ديوانه، وهو في : إيضاح الشعر (٣٤٤) ، والمخصص (١٢٤/١٦)، والمصباح
(۹۰/ أ).
۵۳
١٤/ب
ص ١٥٨