(1)
ومنهم من ذهب إلى أنّ الضمير مؤنّث، وهؤلاء اختلفوا في السبب الذي لأجله لم
تلحق الفعل علامة تأنيث :
فمنهم من ذهب إلى أن السبب في ذلك الموافقة بين الفعل والاسم المتقدم عليه، فلم تلحق (أبقل) علامة تأنيث لما لم تكن في الأرض، وألحقت" في (ودق) لما
كانت في (المزنة).
ومنهم من جعل السبب في ذلك إجراء المضمر مُجرى الظاهر، فكما حذفت
العلامة مع الظاهر ، فقيل : أبقل الأرض، كذلك حذفت مع ضميره.
وإلى أن الضمير في (أبقل) مؤنث ذهب أبو علي في باب " ما أُنث من الأسماء من غير الحاق علامة "، وإنّما حَمَلَه على ذلك لما يلزم في تذكير الضمير من مخالفته للظاهر في اللفظ والضمير كما تقدّم - بابه أن يكون وفق ما يعود عليه.
وإلى أنه مُذكّر ذهب في هذا الباب)، بدليل أنه جعل سبب القبح في قول "موعظة جاءنا " أن الضمير ينبغي أن يكون على حد ما يرجع إليه، فدل ذلك على أنه إذا لم تلحق الفعل علامة تأنيث لم يكن الراجع على حد ما يرجع إليه، وإذا لم يكن على حسب المرجوع إليه دلّ ذلك على أنه عنده مذكّر حملا على المعنى.
والأولى - عندي - أن يكون الضمير مُذكّرا، وسنذكر الدليل على ذلـك عنـد
التكلّم على قول الأعشى:
w
فيا ما تَرى لَّتي بُدِّلَت
(۱) في الأصل (في السبب في السبب) تكرار .
(۲) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق. (۳) في الأصل: (وألحقتا)، بالتثنية.
( ٤ ) التكملة (۳۸۳) .
(٥) التكملة (۳۰۸-۳۰۹).
(٦) صدر بيت لأعشى قيس، عجزه فإنّ الحوادث أودى بها وسيأتي الحديث عنه مفصلا ص(۷۰).
ص ١٥٦