۱/۱۳
وذهب النحاس إلى أن ذلك لا يجوز في نحو قولك: قامت هند؛ لئلا يلتبس
المؤنث بالمذكر، وأجازه في قولك: جاءتني امرأة، وأمثاله؛ لأنه قد عُرف المعنى، ففرق بين العلم وغيره. والصحيح - عندي - ما ذهب إليه المبرّد من أن ذلك لا يسوغ في سعة الكلام فصلت أو لم تفصل، بل ما حُفظ منه نحو قول بعض العرب : قال فلانة، وحضر القاضي امرأةٌ شانّ لا يُقاس عليه (۳)؛ لأنّ سيبويه ذكر أنّ ذلك في الواحد من الحيوان قليل، ثمّ قال: "وهو في الآدميين أقل "، فـ (حضر القاضي امرأة على هذا قليل
قليل".
والمنع
(A)
هو الظاهر من كلام أبي علي في الإيضاح، فأما قراءة إبراهيم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ( ) بالياء، فيُحتمل أن يكون الضمير المستتر في (يكن) ضمير اسم الله - ل - أو ضمير الشأن، و أجاز أبو الفتح ( ألا يكون فيها ضمير مستتر، بـل تكـون مسندة إلى (صاحبة) على حد قولهم حضر القاضي امرأة، وزعم أن ذلك في (كان)
(۱) قوله هذا لم أجده في المطبوع من مؤلفاته.
(۲) ينظر : الكتاب (۳۸/۲) .
(۳) قوله " شاذ لا يقاس عليه " ورد أيضا في : المقرب (۳۸۰).
(٤) ينظر : الكتاب (۳۸/۲) .
(٥) الكتاب (٣٩/۲).
(٦) مثل كلامه هذا في : ضرائر الشعر (۲۷۸ - ۲۷۹).
(۷) ينظر : التكملة (۳۰۸).
(۸) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي فقيه أهل الكوفة المتوفى سنة ٩٦هـ. تنظر ترجمته في : غاية النهاية (٢٩/١-٣٠)،
وتهذيب الكمال (٢/ ٢٣٣).
(۹) الآية (۱۰۱) من سورة الأنعام. وتنظر قراءة إبراهيم النخعي هذه في : مختصر الشواذ (٤٠)، والمحتسب (١/ ٢٢٤)، والبحر
المحيط (١٩٤/٤).
(١٠) ينظر : المحتسب (١ / ٢٢٤). وفي القراءة توجيهات أخر ذكرها السمين الحلبي في : الدر المصون ( ٥ / ٨٩-٩٠) .
٤٦
ص ١٥١