ضعيفا، وكذلك عودة الضمير على البدل في مذهب مَن يُجيز ذلك، فلما لم يَتَكَلّم
بذلك جميعهم علمنا أنها علامات -كما زعم أبو علي.
وإنما لم يُلحقها جميع العرب، وإن كانوا يُلحقون علامة التأنيث في نحو: "قامت هند"؛ لكون معنى التثنية والجمع غير لازم للاسم، إذ قد يزول بالإفراد، ومعنى التأنيث لازم له، وأيضا فإنّها تُوهِم بالضمائر " بخلاف تاء التأنيث، و - أيضا - فإنّ التأنيث يقع على ضربين: حقيقي وغير حقيقي، فألزموا الحقيقي العلامة فصلا بينـه وبين ما ليس بمؤنث على الحقيقة، وهذا المعنى لا يُتَصوّر في التثنية والجمع، - وأيضا- فإنه قد يكثر تسمية المذكّر بالمؤنث، والمؤنث بالمذكّر، واحتاجوا إلى إلحاق علامة التأنيث فرقا بين المذكر والمؤنث، ألا ترى أنّ "زيدا " إذا أُريد به المؤنث - ولم تَلْحَق الفعل المسند له علامة تأنيث - ذهب الوهم إلى أن المراد به مذكر، وكذلك "هند" إذا أُريد به المذكّر.
[و] لولا أنّ الفعل إذا أُسند إلى مؤنث حَقَتْه علامة تأنيث، وإذا أُسند إلى مُذكّر لم تلحقه لم يَكُن في عدم إلحاق الفعل المسند إليه علامة التأنيث دلالـة عـلـى أنـه مُذكّر، وليس كذلك ما سُمِّي من الفرد بالتثنية والجمع ؛ لأنهم إذا خافوا اللبس جعلوا الإعراب في النون، ولم يحكوا طريق التثنية والجمع - وأيضا- فإنّـه يـقـل في كلامهم تسمية المفرد بالمثنى والمجموع.
(۱) مسألة عودة الضمير على البدل منعها جمهور البصريين، وأجازها الأخفش والكوفيون. ينظر : شرح ابن عصفور الكبير على الجمل (۱۲/۲ ) ، وشرح التسهيل ،(٣٣٤/٣)، والارتشاف (٤ / ١٩٦٥).
(٢) ينظر رأي المؤلف - في هذه المسألة - في شرحه الكبير على الجمل (١٦٨/١)، ومثل المقرب (۷۱).
(۳) في الأصل ( الضمائر ) بإسقاط الباء ..
(٤) ما بين القوسين زيادة مني يقتضيها السياق.
٤٠
ص ١٤٥