وأبوابه في الجزء الأوّل من كتابنا الموسوم بكتاب الإيضاح " ) ، ثم شرع في الحديد
عن الضرب الثاني من القسم الأوّل حتى استوفاه ، ثم عاد إلى القسم الثاني فشرع في الحديث
عنه تفصيلا إلى أن ختم بقول " تم الكتاب
فقوله " الجزء الأول من كتابنا الموسوم بكتاب الإيضاح " يقتضي أن الإيضاح أكثر من جزء بيد أن التقسيم الثنائي الذي ذكره ، وشروعه في الحديث عما تبقى من هذا التقسيم ، وقوله بعد " تم الكتاب " نصّ على أن الإيضاح في جزأين ، كما أنه نص على أنّ الذي شرع في الحديث عنه هو الجزء الثاني المكمّل لكتاب الإيضاح
وأحسب أنّ الذي أوهم الدكتور عبد الفتاح شلبي أنه وجد مقدمة مستقلة لكلا
جزئي الإيضاح فاعتقد أنهما كتابا مستقلان .
والواقع أن الفارسي لم يضع المقدّمتين للدلالة على هذا ، ولو فعل لما نص بعـد مقدّمة الجزء الثاني على ما ذُكر آنفا ، وإنّما وضع مقدمتين لما كان تأليفه للجزء الثاني متأخرا عن تأليفه
(۲)
للجزء الأوّل ، يُؤكّد هذا قوله في نسخة خطيّة مقروءة عليه لكتاب الإيضاح : " أنجز الجزء
الأوّل ، وهذا الجزء الآخر عملته من بعد ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله .
وسلم تسليما " .
ثمّ إنّ الدكتور / كاظم بحر المرجان أورد أدلة مقنعة ترجح أن الفارسي ألف الجزء الأوّل في شيراز ، والجزء الآخر في بغداد ، و أنّ البعد الزمني بين التأليفين كبير ، وعليه فإنّه ليس بمستغرب من الفارسي أن يضع مقدّمة للجزء الثاني .
أما الذي أوهم الدكتور / كاظم بحر المرجان - فيما أحسب - أنه لما اطلع على كتاب الدكتور / عبد الفتاح شلبي " أبو علي الفارسي " اعتقد أنّ الأمر عنده في استقلال الجزء الثاني من كتاب الإيضاح بكتاب مستقل متحقق ، فطفق يلتمس الأدلة بأن الجزء الأول هو الإيضاح
L
(1)
ص
(AVI):
أثبت الدكتور / كاظم بخر المرجان هذا النص في مقدمة الجزء الثاني من الإيضاح الذي أخرجه باسم " كتاب التكملة "ص ( ١٥٤). ) ينظر : مقدمة كتاب التكملة ( ٣٧).
ص ١٤