المفتاح في شرح أبيات الإيضاح — الصفحة ١١٤

قال أبو الفتح: " قلت له: إذا حَسُنَ أن تكون اللام للجمع في (الظاعنين)، أو دالة على الجمع" على قوليها ، فَلِمَ لا يَحسُن ذاك فيها في (الظاعن) ؟ مع إفراد (ظاعِن)، كما جاز كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا . . . قال: الفرق بينها أن ذلك في (الذي) اتساع، وأنه لم يقل من دليل يدل عليه و ملفوظ به، ألا تراه قال: فَلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ . وقاله: إن الذي حانَتْ بِفَلْج دِماؤهُم واللام محمولة على (الذي اتساعا فلا يحتمل من الاتساع ما يحتمله / الأصل، ألا ترى أن حملها على (الذي اتساع فيها، حتى قال أبو عثمان: ليست بمعنى الذي ولكنّها دالة على الذي، وتوالي الاتساعات مرفوض، وإذا لم يحسن أن تُجعل بمنزلة ( الذي ) في هذا ، فالأحسن أن لا تُجْعَلَ بمنزلة ( الذي ) فيه مع : أن لا ) تُجعَلَ بمنزلة (الذي) فيـه مـع تعريهـا مـن دلـيـل يـدل عليه أولى؛ لأن (الذي لا يسوغ ذلك فيها متعرية من دليل عليه. قال : "وينبغي أن يكون جعل اللام للجنس على قول أبي بكر أجـوز مـنـه عـلـى قول أبي عثمان ". (1) المثبت في البصريات (۲/ ۷۳۹) رمز (م) بدل (أبو الفتح)، وقال المحقق " جاء في الهامش ما يأتي (ح (أي حاشية) : علامة الميم أبو يعقوب الماوردي)، وهو المثبت في الخزانة (١٣٣/٦). (۲) في الأصل (أو دالة على الجمع في الطاعنين بزيادة (في الظاعنين)، وهو تكرار لما قبله. (۳) الآية (۱۷) من سورة البقرة، وقبلها ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ( فأتى بـ (الذي) مفردا، ومعناه الجمع، بدليل نص الآية بعدها ( فلما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ). (٤) من تمام الآية السابقة. (٥) هذا صدر بيت عجزه له هم القومُ كُلُّ القوم يا أم خالد وهو للأشهب بن رميلة، وهو في : شعره (۲۳۱)، وقيل: الحريـث بـن خفض. ينظر : الكتاب (۱۸۷/۱)، و المقتضب (١٤٦/٤)، و الخزانة (٢٥/٦ - ٢٨)، و الدرر (١/ ١٤٨). و(الذي) فيـه بمعنى الجمع، بدليل (دماؤهم) ويروى (وإن) بالواو. (٦) في الأصل (أن تجعل) بإسقاط (لا). ١/٣
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.