أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك- ابن هشام - ط العلمية - ت يعقوب 1-2 — الصفحة ٢٦١

[1 - حقيقته ] : هذا باب الاشتغال (1) إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحلّ ضمير اسم متقدم عن نَصْبه للفظ ذلك الاسم كـ زَيْداً ضَرَبْتُهُ أو لمحله كـ هذا ضَرَبْتُهُ فالأَصْلُ أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحَدُهما راجح لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسميةٌ، والثاني مَرْجُوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل مُوَافق للفعل المذكور محذوف ،وجوباً، فما بعده لا محلّ له؛ لأنه مُفَسِّر، وجملة الكلام حينئذ فعلية. [٢ ـ ٢ - أحكام الاسم المشغول عنه]: 米米米 ثم قد يعرض لهذا الاسم ما يوجب نصبه وما يرجحه وما يُسَوِّي بين الرفع والنصب. ولم نذكر من الأقسام ما يجب رفعه كما ذكر الناظم لأن حَدَّ الاشتغال لا يَصْدُق عليه، وسيتضح ذلك . [ أ ـ وجوب النصب ] : فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد ما يختص بالفعل كأدَوَاتِ التَّحْضِيض، نحو: «هَلاً (۱) للاشتغال ثلاثة أركان : أ - اسم متقدّم ، ويُسمّى المشغول عنه . ب ـ فعل متأخر، ويُسمَّى المشغول. ج - ضمير تعدى إليه الفعل بنفسه أو بالواسطة، ويُسمّى المشغول به . ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.