الكلامُ وَمَا يَتَأَلَّفَ مِنْهُ
11(0)
۹۷
الأَوَّلُ: قالَ أَبو حيان: "أي (١) العلامة في فعل الأمرِ الَّتي تُمَيِّرُهُ مِنَ الماضِي والمضارع هيَ النُّونُ، فيلزم من حيثُ هي علامة للآمر، أن لا توجد في غيره، وهَذَا فَاسِدٌ، لأَنَّهَا تُوجَدُ في غيرِهِ، وهو المضارعُ بشرطِهِ، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّهَا لا تكون علامة لفعل الأمرِ، إِذْ قَدْ شَارَكُهُ غيرُهُ فيها. قَالَ: وقولُهُ: إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ " قَيْدٌ مُحل بالمقصودِ، لأن هذه النُّونَ إِذا دَخَلَتْ على فعل الأمرِ، فَلَا يُسْتَرَطُ أَنْ يُقْصَدُ بِهِ الأَمْرُ، بَلْ تدخل على صيغة الأمرِ، سَواء أكان (1) المعنَى على الأَمرِ أَمْ لَمْ يَكُنْ، فتدخل على لَفْظِهِ أَمْرٌ ومعناه خَبَرٌ (۳) ، نَحْوُ أَفْعَلَ فِي (٤) التَّعَجبِ ) (٦). والجَوابُ: أَنْ انتہی العلامة مجموع الأمرين، قبولِ النُّونِ، وإفهام الأمرِ ، حتى يخرج فعلُ التَّعجبِ، كَمَا صَرَّحَ بِإِخراجهِ ابن قاسم ) ، وابن هشام () . الثاني: قالَ ابنُ هشام أُورِدَ عليهِ : أَنَّهُ عَرَّفَ الأَمرَ بِأنْ يَدُلُّ (۹) على الأمر، وذلك دور. قال: وَيُجَابُ بِأَنْ الأَمرَ المُعَرَّفُ هُوَ ( (١) الاصطلاحي، وهو لفظ، والأمرُ المُعَرِّفُ هُوَ اللُّغوي وَهُوَ طلب الفعل، وذلك معنِّي يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، واللفظ والمعنى غَيْرَانِ، فلا دور. وأَما قولُه في التسهيل: "والأمر معناه ونونُ التَّوكيد (١١) . فإنَّمَا أَعادَ الضمير على الأمرِ مُرادًا بِهِ المعنَى الْآخَرَ على طريقِ
الاستخدام.
-
(۱۲) فإِنَّهُ دَل (۱۳) على الأمر، وقبل (١٤) النُّونَ. وَأَجابَ
(١٥) لا مِنَ الفعل.
الثالث: أُورِدَ عليهِ: نَحْوُ " ليقومن ابنُ الصائغ وابن هشام بأَنْ فَهْمَ الأَمرِ مِنَ " اللأم " قولُ الكافية: "الأمرُ : صيغة يُطْلَبُ بِهَا الفِعْلُ مِنَ الفاعِلِ المُخاطَب (١٦). قالَ الرَّضِيُّ: "لَوْ قالَ: صيغة يَصِحُ أَنْ يُطْلَبَ بِهَا الفِعْلُ، لكانَ أَصرَحَ في عمومه لكُلِّ مَا تُسَمِّيه (١٧) النُّحاةُ أَمْرًا، سواء كانَ على وجه الاستعلاء، وهو المخصوص بِالأَمرِ عِنْدَ الأُصوليينَ، أَوِ الخضوع، وهوَ الدُّعاءُ، أَوِ الشفاعةِ، أَوْ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ الفِعْلُ، بَلْ كَانَ عَلى وَجْهِ الإِبَاحَةِ، نَحْو: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا (۱۸) ، أو التّهديدِ، نَحْوُ : ﴿وَاعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ ﴾ (١٩) ، أو غير ذلكَ من محامِل محامل (٢٠) هذه الصيغة (۲۱).
(۱) في ر أن أي بزيادة أن وفي ق أن بدلا من أي، وهو تحريف.
(۲) في الأصل د س م كان من غير همزة التسوية، وما أثبته من سائر النسخ.
(۳) ساقطة
من ر.
السالك ٤
109
(٤) ساقطة
من ر.
(٦) في د: انتهى والله أعلم.
(٥) منهج
(۷) شرح الألفية ٤٦/١.
(۹) في ق: بما لا يدل بدلا من بأن يدل، وهو تحريف.
(۱۰) في د: وهو.
(۱۲) في ر، د، م: لتقومن.
(١٤) في ر ت ق وقيل، وهو تصحيف.
(۸) مغني اللبيب ٤٤٣ .
(١١) التسهيل ٤ .
(۱۳) في ر، ت، د يدل.
(١٥) في د: الكلام، وهو تحريف.
(١٦) الكافية ١٧. شرح الكافية للرضي ٢٦٧/٢ (۱۷) في د: ما سمته.
(١٨) البقرة: ٦٠ .
(۲۰) في ظ: محال.
(١٩) فصلت: ٤٠.
(۲۱) شرح الكافية ٢٦٧/٢.
الجزء 1 — ص ٩٧