النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٨٣٠

٣٨٤ باب الزيادة فيهِ أُمور: الأَوَّلُ: كانَ عليه أن يقول فقط كما عبَّرَ بِهِ في الشافية(۱) والنزهة، فخرج ما سبق أربعةً كاصطبل ومَرْزَجُوش (۳). الثاني: (۱۸۱/أ) قالَ ابنُ هشام كانَ (۳) مقتضى استثنائِهِ (4)، نحوُ يُؤيةٍ وَوَعْوَعٍ بعدَ (٤) تنصيصه أولاً، مسألة (٥) سمسم أن يستثني هنا نحو مرمر. الثالث: قالَ ابنُ هشام كان ينبغي أن ينص على أن (٦) الميم التي في أول) المشتق من الفعل لفاعل (۸) أو مفعول أو مصدر أو زمان أو مكان زائدة، سواء كان بعدها ثلاثة أصول أم أكثر، وأن الهمزة تقعُ في أَوَّلِ الفعل مزيدةً ولو كانَ بعدها أكثر من ثلاثة أصولٍ، ولا ينفعه قولُه في باب ذِكْرِ أَبنَيَتِهِمَا: "وَضَمِّ ميمٍ زائد قَدْ سَبَقَا ()" ، لأن هذا موطن الحصر. قلت (١٠): يَرِدُ عليه مثل (۱۱) ذلك في النزهة، وقد نبه في الشافية (۱۳) على ذلك في الميم (۱۳)، فقال: "والميم كذلك مطردة في الجاري على الفعل(١٤). الرابع: قال ابن هشام: فإن قلت: يَرِدُ عليه نحو مِرْعِزَّ، فإن ميمه أصل لقولهم: ثوب مُمَر عَز (١٥) لا مِرْعِز (١٦) . قلتُ : الاشتقاق هو القاضي العدلُ الذي لا يُدْفَعُ حُكْمُهُ، ونحنُ إنَّما ذكرنا هذهِ الضَّوابط للذي عَدَمَ الظُّفَرَ بالمشتق منه، الدال على الأصالة وعدمها، وإن كان يدخلُ فيها ما عُلِمَ اشتقاقُهُ، أو ليدلُّ من أوَّلِ الأمر على ذلك من غير نظر، فنحوُ مِرْعَةٌ وُجِدَ فِيهِ الاشتقاق، فلا يُلْتَفتُ فيهِ إلى الضابط، لعموم (۱۷) قوله في ما مضى: "والحرفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصَلْ... البيت (۱۸)". وقال في بعض كتبه: إذا عُلِمَ الاشتقاق لم يُقْضَ إِلا به. الخامس: قالَ ابنُ هشام: اعْلَمْ أنَّهم قالوا: إن الميم مزيدةً في أنتما وأَنتُم وضربتكما (١٩) وضربتكم، علامة لتجاوز الواحد. قالَ: والذي يظهرُ لي أن هذهِ ونحوها ينبغي أَنْ لَا تُعَدَّ، لأن (۱) شرح الشافية للرضي ٣٧٢/٢. (۲) النزهة ۱۳۲ مرزجوش نبت وهي كلمة فارسية معربة اللسان (مرزجش)، وينظر الأشموني ٢٦٠/٤. (۳) في ت: وكان. (٥) في ر: أمثلة، وهو تحريف. (۷) في أول: ساقطة من د. (٩) الألفية ٤١. شرح ابن عقيل ١٣٦/٣. (۱۱) في ق: في مثل، بزيادة في. (۱۳) في الميم: ساقطة . من (١٥) ينظر اللسان (رعز). ت. (٤) في ر : استيفائه، وهو تحريف. (7) ساقطة من ت. (۸) في د: الفاعل، وهو تحريف. (۱۰) قلت: بياض في ق. (۱۲) في الشافية بياض في ق. (١٤) شرح الشافية للرضي ٣٧٢/٢. (١٦) ينظر أوضح المسالك ٣٦٥/٤. والأشموني ٢٦١/٤. (۱۷) في ر : ألفاظ العموم، بدلا من الضابط لعموم، وهو تحريف. (١٨) الألفية ٧٤. شرح ابن عقیل ١٩٨/٤. (۱۹) في ر: وضربكما، وهو وجه لأنه يقصد التمثيل على الميم.
الجزء 2 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.