٣٥٦
باب التصريف
من جملته، فيدخل في حده كل بحث هو من جهةِ البناء، فثبت (۱) أَنَّهُ دخل () ل (۲) في حدهِ بعض علم النحو، وهو عندَهُ مغاير لعلم التصريف، فلا يكون حده مانعا. وهذا وارد على الحد الذي هو (۳) فَرَّ منه أيضًا، إذ كلُّ مَنْ طلب التمييز بين علم النحو وعلم التّصريف (٤) يَرِدُ عليه هذا، فيعلمُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَن الحق هو ما عليه المتقدمون، فإنّهم لم يميزوا بينهما، وعليه سيبويه في الكتاب، فإنَّه ذكرهما بلا فصل وتمييز، وسموهما معًا علم النحو. قالَ: وقد أجاب عن هذا الإشكال بعضُ الشارحين بأمرين: أحدُهُمَا أَنَّهُ قد يُقالُ هذا ) ( كتاب (٦) إعراب القرآن، وإن كان مشتملاً على ذكْرِ البناء أيضًا، فقولُهُ: "ليست (۷) بإعراب يُخْرِجُ بحث المبنيات أيضًا. والحاصل تنزيل لفظة "الإعراب" منزلة (۸) لفظة "النَّحو ، وهو غير سدید، لأن هذا الإطلاق فيه تجوز، وهو في
الحدودِ غير جائز.
."(۹)
11
(۱۰)
والثاني: قول المصنف: "أَنْ أُلْحِق بِمُقَدَّمَتِي في الإعراب ، إذ المراد في النحو، وهذا أيضا
الصرف حكم
(۱۳)
(19)
،
(۱۲)
لا يصلح للدفع، لأنَّهُ يستلزمُ التَّحَكُمَ. وبيانُهُ أَنَّهُ قد ذَكَرَ في الكافية بعض مباحث الصرف، مثلاً في الجمع والتثنية وغير ذلك، وبعضها في الشافية، فالحكم بكون بعضها من النَّحو) وبعضها من لا عن سند، هذا وإن جُعِلَ الصَّرْفُ جزءًا من النحو لم يلزم هذا التحكم، ولكن يختل (١٤) الحد لا محالة، فإن قلت: (يلزمُ (١٥) مِمَّا ذَكَرْتُمْ خلط علم بعلم آخر (١٦)، الذي هو المؤدي إلى الحيرة المنافية لحصولِ العِلْمِ. قلت: كان يلزمُ (۱۷) هذا لو كانت المغايرة بينهما ثابتةً، ولا يمكن ثبوتُها (۱۸) لِمَا قد أسلفناهُ. فالحاصل أن علم الصرف بعض علم النحو. فإن قلت: (۱۹) ) اليس قولُهُم عِلْمُ (۲۰) التصريف (۲۱) مشعرًا بأنَّهُ عِلْمٌ برأسِهِ، فيكون مغاير (٢٢) لعلم النحو؟ قلتُ: لا تُسَلَّمُ؛ لأن قول الفقهاء: عِلْمُ الفرائض، لا يؤذن بأنَّهُ علم برأسه مغاير لعلم الفقه، فكما أَنْ
:
(۱) في د: فثبت وما أثبته أسد.
(۳) ساقطة من د.
(٥) من (الإشكال..) إلى (.. هذا) ساقطة من د.
(٦) في ق : الباب، وهو تحريف.
(۸) في ت: تنزيل، وهو تحريف. (١٠) ساقطة . من ت.
(۱۲) من النحو: ساقطة من ت. (١٤) في د: يحتمل، وهو تحريف. (١٦) في ر: أجزاء، وهو تحريف. (۱۸) ولا يمكن ثبوتها: ساقطة من د.
(۱۹) من (يلزم..) إلى (.. قلت) ساقطة من ق.
(۲۰) ساقطة من د.
(۲۱) في ر: الصرف، وهو وجه.
(۲۲) في ر: مغاير، وهو خطأ نحوي.
(۲) في د: داخل، وهو وجه. (٤) في د: الصرف، وهو وجه.
(۷) في ت: ليس. (۹) في ر: نحو، وهو وجه. (۱۱) شرح الشافية للرضي ١/١. (۱۳) ساقطة. من ت، د. (١٥) في د يلزم من قوله :و بزيادة من قوله و (۱۷) في د: للزوم، وهو تحريف.
الجزء 2 — ص ٣٥٦