النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٧٥٤

۳۰۸ باب التصغير والعمدة وشرحهما (١) : بأن لا يُعْلَمَ جَمْعُهُ على "فَعَالِينَ (٢)". قال في شرح الكافية: "فإن جُمِعَ ذو الألف والنون على "فَعالينَ صُغُرَ على فُعَيْلين" كسُرَيْحينَ وتُعَيْبِينَ. قال وما لَمْ يُعْلَمْ على فَعَالينَ) (۳) الحق في التصغير بباب سكران(4). قال أبو حيان لأنَّهُ الأَكثر. فإن كان ما فيه الألفُ والنُّونُ () المزيدتان جُمِعَ جمعَ كثرة كعقبان ()، فإنَّهُ يجمعُ على عقابين، ومع ذلك لا يصغر كسريحِينَ، لأن جمعَ الكثرة لا يصغَرُ على لفظه، بل يردُ إلى القلة، فيُقالُ فيه: أُعَيُقب، ذكره في التسهيل (۲) الكافية قول الألفيَّة ): "وألِفُ التأنيث حيث مُدًا..... البيت(۹)". استثنى في شرح وغيرها (١٠) : جَلولاء وبَرَاكَاءَ وقَريناء، فإن الألف فيها لم تعامل معاملة التاء، من حيث إن الواو والألف ( ١٥٧/ (ب) والياءَ (۱۱) تُحْذَفُ عندَ تصغيرها فيقالُ: جُلَيْلاء وبُرَيْكاء وَقُرَيْناء بالتخفيف، . والمبرد يشدُدُها إجراء لها (١٣) مجرى الهاء (١٤) ، كما يقال في فروقة . فُرَيَّقَةٌ هذا مذهب سيبويه بالتشديد (۱٥) (۱۲) قولها (١٦): " مِنْ بَعدِ أَربع (۱۷)». زاد في التسهيل والعمدة: فصاعد (۱۸). وَقَدْرِ الْفِصَالَ مَا دَلْ عَلَى تَثْنِيَةٍ أَو جَمْعِ تَصْحِيحِ جَلا (٢٠) قالَ في [شرح] (۲۱) الكافية: هذا إذا لم يجعل علما، فإن جُعِلَ علمًا كجدران وظريفون (۱) في د: وشرحيهما. (۲) التسهيل .۲۸۰ وشرح الكافية الشافية ۱۸۹۳/٤ . وشرح العمدة ٩٤٦، ٩٤٧. (۳) من (قال في..) إلى (..) فعالين) ساقطة من ر. (٤) شرح الكافية الشافية ١٨٩٣/٤. (٦) في ت: عقبان وفي :ق كعقبين، كلاهما تحريف. (۷) التسهيل ۲۸۷. (۹) لفظة البيت، ساقطة (٥) في ق: واللام، وهو تحريف. (۸) قول الألفية بياض في ق. من ت، وتمام البيت وتاؤُه منفصلين عُدا. ينظر الألفية .٦٨ شرح ابن عقيل ١٤٤/٤. (١٠) وغيرها: ساقطة من د. (۱۱) في الأصل، د، ظ والتاء، وهو تصحيف وما أثبته من بقية النسخ. (١٢) ينظر الكتاب ٤٤٠/٣. والهمع ١٤٠/٦. (۱۳) في : أجراها بدلا من إجراء لها، وهو وجه. (١٤) المقتضب ٢٦٢/٢ ٢٦٣. (١٥) شرح الكافية الشافية ٤/ ۱۹۰۰. وينظر الهمع ١٤٠/٦. (١٦) قولها: بياض في ق. (۱۸) التسهيل ٢٨٥. شرح العمدة ٩٥٣ . (۱۹) قولها: بياض في ق. (٢٠) الألفية ٦٨. شرح ابن عقيل ١٤٤/٤. (١٧) الألفية ٦٨. شرح ابن عقیل ١٤٤/٤. (۲۱) زيادة يقتضيها السياق لأن النص في شرح الكافية وليس في الكافية، وهي ساقطة من سائر النسخ.
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.