٢٨٤
باب جمع التكسير
11
الثاني: قال ابن هشام): قد يقالُ أنْ قولَهُ: "فَعْلانَا أو أُنشَبيه(٢) " ليس بتعبير جيد لأنَّ فَعْلان" إِمَّا(۳) ممنوعُ الصَّرف فمؤنَّتُهُ فَعْلَى كَسَكران وغَضبان أو (٤) مصروف فمونتُهُ فَعْلانة كندمانة، وهوَ إِنَّما نطق بالممنوع الصَّرف بدليل فتحه إِيَّاهُ في موضع الجَرِّ، فقولُهُ: "أو أُنْثَيَيْهِ باطل، لأنَّهُ ليس إلا أنثى واحدة وهي "فَعْلَى"، وإِنْ كَانَ أَرادَ بـ"فَعْلَان" المنصرف فخطاه أحدُهُمَا: مَنْعُهُ صرف المنصرف، والثاني أَنَّهُ لا مؤنَّتَ لَهُ إِلا واحدة وهي "فَعْلانَةٌ". قالَ وجهين: والجواب: أن مرادَهُ جنس ( (٥) فَعْلان، وذلك يعم المصروف (۲) والممنوع الصرف)، وإِنَّما مُنِعَ صرفُهُ لأَنَّهُ عَلَمٌ ، وفيه الزيادة، وهو مثل عثمان وسلمان.
قولها (۸):
وبفُعُول فَعِل نحوُ كَبِدْ
يُخص غالبًا.
(9)
قالَ ابنُ هشام: هذه عبارة فاسدة لا صلاح (١٠) لَهَا، لأن الخصوصية (١١) والغلبة
متنافیان (۱۲).
قال (۱۳): ولا يمكننا أن نقول هنا (١٤) ما قُلْنَا في قوله في (١٥) باب الابتداء: "وبعد لولا غالبًا
حذف الخَبَر، حتم (١٦). قولها (۱۷):
كَذَاكَ يَطْرِدْ
فِي فَعْلٍ اسْمًا مُطْلَقَ الْفَا
(۱۸)
فيه أمران:
11
الأول: اطرادُهُ في "فعل" بالفتح مشروط (١٩) بأن لا يكون عينه واوا كـ"حوض"، وفي "فعل" بالضم مشروط بأن لا يكون كذلك أيضًا كـ "حُوتِ" وبأن لا يكون (١٥٠/ ب) مضاعفا ك خف" ولا معتل اللام كـمُدْيِ ذَكَرَ هذه الشروط في الكافية وشرحها والتسهيل(٢٠).
(۱) في د: قال ابن قاسم وابن هشام. (۳) ساقطة من د.
(٥) في ق: جنسين، وهو تحريف. (۷) والممنوع الصرف: ساقطة من د. (٩) الألفية ٦٧. شرح ابن عقیل ٠١٢٧/٤
(۱۱) في د: الحرصية، وهو تحريف. (۱۳) ساقطة من د. (١٥) قوله في : ساقطة من د.
(۱۷) قولها بياض في ق .
(۱۹) في د: شرط، وهو تحريف.
(٢) الألفية ٦٦. شرح ابن عقيل ١٢٦/٤. (٤) ساقطة من د.
(٦) في د: المنصرف، وهو وجه.
(۸) قولها: بياض في ق.
(۱۰) في ت، د: لاصطلاح، وهو تحريف. (۱۲) في ت: يتنافيان، وهو وجه. (١٤) في ر ت ق ههنا، وهو وجه. (١٦) الألفية ١٨. شرح ابن عقيل ٢٤٦/١.
(١٨) الألفية ٦٧. شرح ابن عقیل ١٢٧/٤.
(۲۰) شرح الكافية الشافية ١٨٤٧/٤-١٨٤٨، ١٨٥٢ - ١٨٥٣ . التسهيل ،۲۷۳ ، ٢٧٤ . وينظر الهمع ١٠٠/٦.
الجزء 2 — ص ٢٨٤