الكلامُ وَمَا يَتأَلَّفُ مِنْهُ
أو باعتبار
P
۷۳
عنه، فإذا قلت:
و
في نفسهِ دلالتها على معنى باعتبار نفس ذلك المعنى، لا باعتبار تعلقه بمحل. والمراد بدلالتها على معنى في غيرِهِ دلالتها على معنى باعتبار) (۱) تَعَلَّقِ ذلك المعنى بِأَمرٍ خارج. خرجت من البصرة، دلت (مِنْ) " على ابتداء الخروج المُتَعَلِّقِ بالمَحَلُ المخروج منه، ولم تدل (۲) على حقيقة الابتداء باعتبارِ نفسِهِ، كَمَا دَلُّ عليهِ الابتداء في قولك: أَعجبني الابتداء. وأَمَّا الثالث: فلان التقسيم باعتبارِ المعنى (۳) الوضعي لاَ (٤) التضمني (٥) . قلنا: نَعَمْ، لكنها عبارةً ملبسة موهمة خلافُ المراد، فينبغي العدولُ عنها إلى عبارة سالمة عن ذلك، فيقالُ: لأَنَّهَا إِمَّا أَن تكونَ موضوعة(٦) لمعنى باعتبار نفسه، أو تعلقه بغيره الثاني الحرف... إلى آخره " انتهى. قولُهَا : "[ وَقَدْ ] (٣) عُلَمَ بذلك حَدَّ كُلَّ واحد (۸) مِنْهَا ((۹) . قالَ صاحب اللُّبَابِ: الذي عُلِمَ ليس (١٠) بحد حقيقي، لأن امتياز الحرف عن أخويه بقيد عدمي وهو عدم الاستقلال، وامتياز الاسمِ عَنِ الفعل أيضًا بقيد عدمي، وهو عدمُ (۱۱) الاقتران، فلا يكون مركبا مِنَ الجنس والفصل، والحد الحقيقي لا بُدَّ فيه من ذكرهِمَا. وأَجابَ السَّيِّدُ في شرحه (۱۲): بأَنْ ذلكَ إِنَّمَا يكونُ في حدودِ الحقائقِ المتأصلة في الوجودِ، وأَما في الماهيات الاعتبارية فليس ذلك بلازم، بل ذكر ( ١/٦) في حدودِهَا فهو جنس وفصل، إِذْ ليسَ لَهَا ماهية سوى ذلك. قول الكافية: "الاسمُ: مَا دَلَّ على معنى في نفسِهِ غير مقترن بِأَحدِ الأَزمنة الثلاثَةِ (۱۳)". فيه أمور: الأَوَّلُ: أَوردَ عليهِ أَنْ هذا مَعَ قولِهِ قَبْلُ: "وَقَدْ عُلِمَ بذلكَ حَدٌ كُلِّ واحدٍ منها " تكرار، ولذا اقتصر في الوافية على قوله ذلكَ، وَلَمْ يَعِدِ الحدود (۱) . وأَجابَ الرَّضِي: "بأَنَّهُ أَرَادَ التَّصريح بحد كلِّ واحدٍ مِنَ الأَقسامِ في أَوَّلِ صنفِهِ (١٥) ، والذي تَقَدَّمَ لم يكُنْ مُصَرَّحًا بِهِ، ولا المقصود منه الحد، بل كان المرادُ مِنْهُ الدَّليل على الحصر
.(١٦)
(۱) من (نفس..) إلى (..) باعتبار ساقطة من د وباعتبار ساقطة .
(۲) في ر، ت ق يدل.
(٤) في د: إلى، وهو تحريف.
من
ق.
(۳) في ق: معنى.
(٥) في ق: التضمن. وفي د التضمين وفي س: التضميني، وهو وجه. (٦) في ر: موضعة، وهو تحريف.
(۷) وقد ساقطة من الأصل ر، م، ظ، وما أثبته من سائر النسخ، وهو موافق الكافية ٢ .
(۸) في ر: واحده، وما أثبته موافق الكافية ٢.
(۹) الكافية ٢. شرح الكافية للرضي ٧/١.
(۱۱) من (الاستقلال..) إلى (..عدم) ساقطة من ق.
(۱۰) ساقطة من د.
(۱۲) هو السيد جمال الدين النقركارا وقد سبقت ترجمته في ورقة ٢ ب.
كلما
(۱۳) الكافية .٢ شرح الكافية للرضـ
لرضي
.۹/۱
(١٤) ينظر شرح الوافية نظم الكافية ٨.
(١٥) في ر: صنعه. وفي د صيغة وكلاهما تحريف، وما أثبته موافق شرح الكافية للرضي
(١٦) شرح الكافية ٩/١.
۰۹/۱
الجزء 1 — ص ٧٣