النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٦٨٦

٢٤٠ باب عوامل الجزم واللحانون، فلحنوا فيها (١) . فلهذا لم يستدل أحدٌ من النحاة المتقدمين على إثباتِ قاعدة نحوية بما (۱). ورد في الأحاديث (٢). قولُ الكافية (۳): "جزء مِمَّا في حيّزها مطلقًا (٤). هذا منه اختيارًا لمذهب المبرد. ومذهب سيبويه والجمهور: أن الفاصِلَ إِذا كانَ ظرفًا، أو مجرورًا، أو حالاً ، أو مفعولاً لَهُ، فهو معمول أَنَّ لـ "أما" لِمَا تَضَمَّنَهُ من معنى الشَّرط، أو للفعل المحذوف لا لِمَا بَعْدَ الفاءِ، وَكَذَا (٥) إِذا كانَ ما بعد الفاءِ غير جائز التقديم (٦) ، نحو: أمَّا اليوم فإنّي ذاهب، لأن خبر "إِنَّ" لا يتقدَّمُ عليها، فكذلكَ معموله، فإنْ كانَ الفاصلُ والحالة هذه مفعولاً (۳) صريحًا نحو: أما زيدًا (۱) فإِنِّي ضارب، امتنعتِ المسألة عند الجمهور، إذ لا يجوز أن يكون العامل " أما " لأنَّها لا تَنْصِبُ المفعول (1) الصريح، ولا ما بَعْدَ الفاءِ، لأن معمول خبر " إن " لا يتقدَّمُ. والمبرِّدُ أجاز المسألة وجعل الإعمال (١٠) ، والمصنِّفُ تابعٌ لَهُ في ذلك. والحاصل أن الأرجح عند الجمهور من الأقوال (۱۱) الثلاثةِ التي حكاها المصنّفُ، هو (۱۲) القولُ الثالث (۱۳) المفصل مَعَ ضميمة، أن الظرف والمحرور والحال والمفعول لَهُ معمولات لـ "أمَّا (١٤) " مطلقا، وهذه الضميمة لا تُعَدُّ قولاً رابعا (١٥) ، وإِنَّما هي تقييد لمحل الخلاف. والقولُ الثاني الذي حكاه المصنِّفُ أَنَّهُ معمولُ الفعل المحذوف مطلقا، هوَ مذهب الكوفيين عَدُّوا ذلك إلى الأسماء الصريحة ونصبوها بـ"أما". قولُ الألفية (١٦) : "إذا امتناعًا بوُجُودِ (۱۷). هكذا عبارةُ النَّاسِ بِالدَّالِ، وَبِهِ عَبَّرَ في العمدة وشرحها (۱۸) ، (۱۳۷/ب) وعَبْرَ في التسهيل بوجوب بالباء(۱۹) ، واستغربه أبو حيان. وعبر في شرح الكافية بدلَهُمَا: بثبوت (٢٠). للخبر (۱) ساقطة من ت. (۲) ينظر في هذه المسألة: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف للدكتورة خديجة الحديثي ٢٠، ٢١، .۲۳۹ (۳) قول الكافية: بياض في ق. (٥) في ظ: اختيارًا منه، وهو وجه. (۷) في ر: معمولا، وهو تحريف. (۹) في ر: المعمول، وهو تحريف. (١٠) ينظر مغني اللبيب .۸۳ والهمع ٣٥٨/٤، ٣٥٩. (۱۱) في ر: الأوول، وهو تحريف. (۱۳) في ر: الثلالث، وهو تحريف. (١٥) ساقطة من ت. (۱۷) الألفية ٥٩ شرح ابن عقیل ٥٥/٤. (۱۸) شرح العمدة ٣١٥، ٣١٦. (١٩) التسهيل ٢٤٠. (۲۰) شرح الكافية الشافية ١٦٥٠/٣. (٤) الكافية ٢١ ، شرح الكافية للرضي ٣٩٥/٢. (٦) ساقطة من ق. (۸) في ق: اليوم، وهو تحريف. (۱۲) في د: من، وهو تحريف. (١٤) ما: ساقطة من (١٦) قول الألفية بياض في ق.
الجزء 2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.