۱۸۲
باب النداء
قول الألفية (1): "وأيهذا (٢). قالَ ابنُ الضائع (۳): شرط نعتِ "أي" باسم الإشارة أن يكون (4) اسمُ الإشارة (٥) منعونا بما فيه الألف واللام (٦)) . قال أبو حيان: "وهو المسموع من لسان العرب. قالَ: وأَمَّا البيتُ الذي بنى عليه ابن مالك (۷) وابنُ عصفور جواز "يا أيهذا (۸) " دونَ وصف، فهو بيت نادر في غاية الندور (۹) ، فينبغي أن لا تُبنَى عليهِ قاعدة (١٠)".
(۱۲)
تنبية (١١) : قال في العمدة: "ايتها في التأنيث كأَيُّها في التذكير ) قولُها (۱۳): "وذُو إشارةٍ كَأيَّ في الصَّفَة (١٤). قال في العمدة: "في وجوب رفع النعتِ واقترانه بال لا في وجوب ذكرِهِ ) قولُ الألفية والكافية (١٦) والعبارة لها (۱۷): "ولك في مثل (۱۸): يا تَيْمُ تَيمَ عَدِيِّ، الضُّمُ (۱۹)". قال في الكافية الشافية: "الضم (٢٠) أمثلُ (۲۱)) . وقال أبو حيان: الضم(١٢١ /أ)
والنصب
أكثر في لسان العرب.
فصل في أسماء لازَمَتِ النِّداءَ (٢٢)
قولُ الألفيَّة (۲۳) : واطْرَدَ في سَبَ الأنْثَى وَزَنُ يَا خَبَاثِ (٢٤)». قالَ ابنُ قاسم: "شرطة أن يكون من ثلاثي كالنوع الذي يليه (۲۹)". وقد صرَّحَ به في التسهيل وشرحه وشرح الكافية (٢٦)،
(۱) قول الألفية بياض في ق.
(۳) في ظ: الصائغ، وهو تصحيف. (٥) اسم الإشارة ساقطة من ت، د. (۷) ابن مالك: ساقطة . من ر.
11(Yo)
(٢) الألفية ٥٠. شرح ابن عقیل ٢٦٨/٣.
(٤) أن يكون ساقطة من د.
(٦) ينظر الهمع ٥١/٣.
(۸) في ظ: يا هذا.
(۹) البيت ذكره أبو حيان في الارتشاف ٦١٧ ، وهو : أيهذان كُلا زادَيْكُما ودعاني واغلاً في من يغل
وينظر شرح شذور الذهب .١٥٤ والهمع ٥٠/٣. والأشموني ١٥٣/٣.
(١٠) الارتشاف ٦١٧.
(۱۲) شرح العمدة ۲۷۹.
(۱۱) تنبيه : بياض في ق.
(۱۳) قولها بياض في ق.
(١٤) الألفية ٥٠. شرح ابن عقیل ٢٦٩/٣. (۱٥) شرح العمدة ٢٧٩.
(١٦) والكافية ساقطة . من د. (۱۷) لها ساقطة من د. و قول الألفية والكافية والعبارة لها: بياض في ق. (۱۸) في مثل: ساقطة . د. من (۱۹) الكافية ٦ . شرح الكافية للرضي ١٤٦/١ . والألفية ٥٠ شرح ابن عقيل ۲۷۰/۳۰ . وهما يشيران إلى : جرير الذي سبق ذكره في الورقة ١١٤ب. وينظر الهمع ٥٧/٣ ٥٩. (۲۰) ساقطة . من ق.
(۲۱) شرح الكافية الشافية /۱۳۲۰/۳. وينظر شرح الألفية لابن قاسم ٣٠٥/٣. (۲۲) في د: الزمت للنداء بدلا من لازمت النداء. (۲۳) فصل في أسماء لازمت النداء، قول الألفية بياض في ق. (٢٤) الألفية ٥١. شرح ابن عقیل ۲۷۷/۳ (٢٦) التسهيل .۱۸۷ وشرح الكافية الشافية ١٣٣٠/٣.
(٢٥) شرح الألفية ٠٧/٤
الجزء 2 — ص ١٨٢