٤٢
زيدا (1)
(ه)
باب الإضافة
الصفة المشبهة (). ونقل الشاطبي القول بالتقدير فيها (۲) عن ابن جني، وأَنَّ الشلويين قالَ: لا بُدَّ منه، ويتأوَّلُ (۳) ظواهِرُ (٤) كلام النحاة. قالَ: لأَن الخفض إذا كان بالإضافة فلا بد من تقديرِ أَنَّ الأصل: ضارب لزيد، حتى يكون في الكلام معنى الإضافة، وإنْ قُدْرَ : أَنَّ الأصل: ضارب ،، لم تكن (۷) هناك إضافةً أصلاً، وإنما يكون فيه المعنى الذي يقتضي به الفعل مفعوله، ولا إضافة هناك، فلا سبيل إلى الخفض، فإذا أَردتَ التَّخفيف، أدخلت في الكلام معنى إضافة الصفة إلى المفعول بواسطة اللام، ثُمَّ أضفت (۸) الصفة إلى المفعول إضافة تخفيف لا تعريف، فحذفت اللام والتنوين لذلك. قال (۹) : وهذا من ابن جني تنبية عال قلْ مَنْ يعرفُ قُدَرَهُ أو يلقي لَهُ بالَهُ. انتهى كلام الشلوبين. قال الشاطبي : (۸۸/ب) وهو من التنبيهات الحسنة.
السادس: قول الألفية: "والو (۱۰) ، صريح في أن الأحرف المذكورة مقدَّرَةً، وصرح بذلك الجزولي. وقول ابن الحاجب: بمعنى اللام، وبمعنى مِنْ أو في" عبر بِهِ في التسهيل وسبكِ المنظوم (١١). وبينهما ،فرق، لأن ابن درستویه (۱۲) ردُّ على مَنْ قالَ بذلك، بأنه يلزم عليه أن يكونَ كل مضاف نكرة، لأنَّهُ يصيرُ ثوبَ الخز، وغلام زيد على معنى ثوب مِنَ الخز(۱۳)،
وغلام لزيد) (۱۹)، وهو بلا شك نكرة، ونحن إذا أضفنا إلى معرفة(١٥) لا تبقى نكرة، فدل على أن الإضافة ليست على معنى حرف. وأجابوا : بأَنَّهُ لا يلزمُ ما قالَ ابنُ درستويه، إلا لو قيل إنها (١٦) على تقدير "من" وتقدير "اللام" لأن المقدَّرَ كالثابت (۱۷) . لأن المقدَّرَ كالثابت (١٧). وبهذا(١٨) يعرفُ أَنَّ التعبير
(17),
بالمعنى أَسَدٌ (۱۹)
قولها:
... واخصص أَوْ لاَ
او أغطه التعريف بالذي تلا (٢٠)
(1) ينظر منهج السالك ٢٦٩. (۳) في ظ: وتأول.
(٥) في ر : نقدر. وفي ظ قدرت.
(۷) في ت، ق، د: يكن. (۹) في ت: وقال، وهو وجه.
(۲) في ت: منها، وهو تحريف.
(٤) في س: بظاهر.
(٦) في س: لزيد، وهو تحريف. (۸) في د: أضيفت، وهو وجه.
(۱۰) في ق وابن، وهو تحريف.
(۱۱) التسهيل .۱۵۰ وسبك المنظوم ورقة ٣٣. (۱۲) في ت رد بذلك، وهو تحريف.
(۱۳) في د: خز، بإسقاط أداة التعريف.
من
ت.
(١٤) من (على...) إلى (... لزيد) ساقطة . (١٥) في ق نكرة معرفة بزيادة نكرة. (١٦) في :ت لكل منها بدلا من إنها، وهو تحريف. (۱۷) ينظر منهج السالك ٢٦٥.
(۱۸) في ت: وبها.
(۱۹) في ت، ظ: اشد، وهو
تصحيف.
(٢٠) الألفية ٣٦. شرح ابن عقیل ٤٢/٣.
الجزء 2 — ص ٤٢