٤٣٨
1
باب الحال
مفردًا(۱) أَنفَعُ من عمرو مفردًا(۲)، فالحكمُ كذلك (۳). ولا تختص ) (٤) المسألة أيضا بوقوع أفعل التفضيل خبرًا، بل لو وَقَعَ حالاً أو صفةً، كان كذلك، نحو: مررت (٥) بزيد أخبث منك ما تكون (٢)، وبرجل أخبث منك (٧) أخبث (۸) ما تكونُ (۹) ، كذا ذَكَرَهُ أبو حيان(١٠)، وليس في المثالينِ توسط " أَفعل " بين حالين كما تَرَى. الثاني: ظاهِرُ كلامه جواز تأخير الحالين عن (۱۱) " أَفعَلَ " لأنَّهُ إِنَّما حَكَمَ بجواز التقديم دونَ الوجوب، وهو رأي لبعض المغاربة (۱۲) . والذي ذَكَرَهُ الجمهورُ أن التقديم للأولى في مثل ذلك واجب. وبِهِ جَزَمَ في العمدة (۱۳)، وعلى الأوَّلِ شرطُهُ: أن يلى أفعلُ الحال الأولى مفصولةً عنه (١٤) من الثانية، نحو: هذا أطيب بسرًا منهُ رطببًا. قال أبو حيان وهذا الرأي حسن في القياس، لكنه يحتاج إلى سماع (١٥). الثالث: أَلْحَقَ الناظم في شرح التسهيل بـ" أَفعل التفضيل " في ما ذَكَرَ " ذو التشبيه فقال: إِنَّهُ قد يتوسط بين حالين، فيعمل (١٦) في إحداهِمَا (۱۷) متقدمةً، وفي الأخرى متأخُرَةً كقوله: أَنَا فَدًّا كَهُم جميعًا فَإِنْ (۱۸) أَشَدُدُ (1) ابدهُم ولات حين بقاء (٢٠)
ونازَعَهُ أبو حيان: بأَنَّ أَفعل التفضيل إنَّما جاز (۲۱) فيهِ الإعمال في حالَيْنِ، لأَنَّهُ نَابَ منابَ
عاملين، وأداة التشبيه ليست كذلك، فالصَّوابُ نصبُ الأَوَّلِ بإضمارِ إذا كانَ (۲۲).
قوله:
والخَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ لمُفْرَدٍ - فَاعْلَمْ - (۷۸/ب) وغيرِ مُفْرَد(۲۳)
(۱) في ر: منفردا، وهو وجه.
(۲) في ر: مفردا، وهو وجه. وفي ت معانا، وهو تحريف.
(۳) ينظر: الهمع: ٣٠/٤ - ٣١. (٥) في ق: حدوث، وهو تحريف. (۷) في ق: منكه، وهو تحريف. (۹) في ت، ق، د، ظ: ما يكون. (۱۱) في ق: من، وهو تحريف. (۱۳) شرح العمدة: ٤٣١ . (١٥) منهج السالك: ٢٠٢.
(۱۷) في ر ت أحدهما، مخالف للسياق. (۱۸) في ق ثان.
(۱۹) في
ر:
(۲۰) هكذا
أمدد.
(٤) في ق ولا يختص
(٦) في ت، د، ظ: ما يكون.
(۸) ساقطة من
ت.
(۱۰) ينظر: منهج السالك: ٢٠٣.
(۱۲) ينظر: الهمع: ٣٢/٤.
(١٤) في د: منه، وهو تحريف.
(١٦) في ،ر، ت ق فتعمل غير مناسبة للسياق.
ورد البيت، ولم أقف على اسم قائله وهو في شرح التسهيل لابن قاسم ورقة: ٢٠١، وصدره في
الارتشاف: ٤١٦ .
(۲۱) في ر: أجاز، وهو تحريف.
(۲۲) ينظر: الارتشاف: ٤١٦، والهمع: ٣١/٤. (۲۳) الألفية: ۳۳، شرح ابن عقيل: ٢٧٤/٢.
الجزء 1 — ص ٤٣٨