باب الحال
٤٣٣
الأوَّلُ: نحو: أنتَ الرجلُ علمًا، والثاني: نحو : زيد زهيرٌ شِعرًا. والثالث: نحو: أما علما فعالِمٌ). ربَّحَ في شرحه أنَّ الأخير مفعول به لا حال (۳). وربَّحَ أبو حيان أن الأولين نصب على التمييز (۳). فعلى هذا لا استثناء (4) . قولُهُم والعبارة للشذور: "وأنْ يكونَ صاحبها معرفةً (٥) . هو رأي الجمهور، لكن سيبويه يجوز كونه نكرةً قياسًا بلا شرط (٦) . ولم يستثن ابنُ الحاجب شيئًا سِوَى ما إذا تأخَّرَ). واستثنى في الألفية: ما إذا تخصص أو سبقهُ (۸) نفي أو شبهه (۹) . وفي الشذور ما إذا كان عاما أو (١٠) خاصا. وزاد في التسهيل والجامع: ما إذا كان الحالُ جملة مقرونة بالواو، نحو: وعَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوية (۱۱)، أو شاركَهُ فيه معرفة، نحو: ) (۱۲) هذا رجلٌ وعبد الله منطلقين(١٣). ونازَعَ أبو حيان في الأخير، بأن المشهور نصبه على التمييز، (أو كان الوصف(18) به على خلاف الأصل، نحو: هذا خاتم حديدا) (١٥).
قوله (١٦)
فيهِ أُمور:
(10)
وسَبْقَ حالٍ ما بحرف جُرَّ قَدْ أبوا، ولا أمنَعُهُ فقد وَرَدْ (۱۷)
الأول: قال أبو حيان: محل الخلاف في المحرورِ بحرف غيرِ زائد، أَمَّا المحرورُ بالزائِدِ فيجوزُ تقديمه عليه بلا خلاف واستثنى منه في العمدة وشرحها الزائد الممتنع الحذف أو القليل(۱۸)،
(1) ينظر التسهيل: ۱۰۹ ، والهمع: ١٥/٤، ١٦، ١٧.
(٢) ينظر: الهمع: ١٦/٤. (۳) ينظر: الهمع ١٥/٤، ١٦.
(٤) في ر ت الاستثناء، بدلا من لا استثناء، وهو تحريف.
(٥) شرح شذور الذهب ،٢٤٥، والكافية : ٧ شرح الكافية للرضي ۲۰۱/۱، والألفية: ۳۳، شرح ابن عقيل:
.٢٥٥/٢
(٦) ينظر: الهمع: ٢١/٤.
(۷) الكافية: ٧، شرح الكافية للرضي: ٢٠٤/١.
(۸) في ق أو صفة، وهو تحريف. (۹) الألفية: ۳۳، شرح ابن عقیل: ٢٥٥/٢ (۱۰) عاما أو ساقطة من د.
(۱۱) البقرة: ٢٥٩.
(۱۲) من (على قرية..) إلى (.. نحو) ساقطة (۱۳) التسهيل: ۱۰۹، والجامع الصغير: ٦١. (١٤) ساقطة من ق.
.٢٥٦ -
ت.
(١٥) من (أو كان..) إلى (..) حديداً) ساقطة من ظ. وينظر : التسهيل: ۱۰۹، والجامع الصغير: ٦١.
(١٦) في ظ: قول الألفية، وهو وجه.
(۱۷) الألفية: ۳۳، شرح ابن عقيل: ٢٦٣/٢.
(۱۸) في ر، ت، ق، د، ظ القليله، وفي شرح العمدة : ٤٢٤ " ... أو بحرف زائد ممتنع الحذف أو قليله".
الجزء 1 — ص ٤٣٣