النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٣٦٧

باب اشتغال العامل عن المعمول ٣٦٧ الأول : أَنَّهُ سَمِلَ (۱) (غير الهمزة كـ"هَلْ "، وهو) (۳) رأي الأخفش. والأصح اختصاص (٤) ذلك بالهمزة كما في التسهيل(۳) وغيره (4) ، ووجوب النصب بعد سائر (٥) الأدوات. ولهذا(٦) قال في الألفية: "وبعد ما إيلاؤُه الفعلَ غَلَب (۱) وفي الشذور : ( إِنْ تَلاَ (۸) ما الفعلُ بِهِ أَولَى، كالهمزة (1) وما النافية (١٠)". (V)11° الثاني: شرطه عدم الفصل فإن فصل بغير ظرف، أو مجرور، فالمختار الرفع خلافاً للأخفش، ذكره في التسهيل .(۱۱) . وهذا وارد على الألفية والشذور أيضاً. قوله: "وحرف النَّفي"(۱۲). فيه أمور: الأول: شرطه (۱۳): أن لا يختص بالفعل، فإن اختص به وهو: "لَمْ " و"لما " و" لَنْ " فالنصب واجب لا راجح، ذكَرَهُ في التسهيل(١٤) . ولا يَرِدُ ذلك على الألفية والشذور. الثاني: شرطه أيضاً عدمُ الفصل كالمسألة قبلها ذكَرَهُ أبو حيان في شرح التسهيل(١٥). الثالث: ما ذَكَرَهُ كالشذور، من رجحان النَّصب بعدَ النَّفي، هو مذهب الجمهور. قال أبو (17)- 11 حيان لكنَّه مخالف لنص سيبويه، فإنَّهُ نصَّ على أن الرفعَ فيه أقوى، وغاير بينه وبين الاستفهام (١). واختار ابنُ الباذش استواء الرفع والنصب (۱۸) . وقال الشلوبين: النفي متوسط بين (۱۷) الاستفهام والابتداء، فالرفعُ قريب من النصب، فيحمل على الابتداءِ، لأنَّهُ نقيضُهُ ونفي) وعلى الاستفهام، لأنَّهُ يُخْرِجُ الواجب إلى حد النفي، كما يُخْرِجُهُ حرفُ الاستفهام إلى حد (۲۰) الاستفهام (٢٠). قوله: "وإذا الشرطية هو (۱۹) له، بناء على (۲۲) رأي الأخفش من جواز إيلائِها الاسم (۱) في د، س: يشمل، وهو وجه. (۳) التسهيل ۸۱. (۲) من (غير ..) إلى (.. وهو) ساقطة من س. (٤) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ٣٦٩/١ - ٣٧٠. منهج السالك ۱۲۱. شرح ابن عقیل ۱۳۸/۲. (٥) في ق: ما مر من بدلا من سائر، وهو تحريف. (٦) في ت، ق: ولذا، وهو وجه. (۸) في ت على، وهو خطأ في الرسم. (۱۰) شرح شذور الذهب ٤٢٥. (١٢) الكافية ٦ ، شرحها للرضي ١٧٢/١. (۷) الألفية ٢٧. شرح ابن عقیل ۱۳۷/۲. (۹) في د: بالهمزة، وهو تحريف. (۱۱) التسهيل ۸۱. (۱۳) في ق: بشرطه بزيادة حرف الجر والباء ولا وجه له. (١٤) التسهيل ٨١. (١٦) في ت ق وغايته، وهو تحريف. (١٥) ينظر الهمع ١٥٥/٥. (۱۷) في ق: الاستفهام به بزيادة به. (۱۸) قيد: النصب والرفع، بدلاً من الرفع والنصب) وهو وجه. ينظر منهج ) السالك ١٢١ - ١٢٢. الهمع ١٥٥/٥. (۱۹) في د: بقي، وهو تصحيف. (٢١) الكافية ٦، شرحها للرضي ۱۷۲/۱. (۲۰) إلى حد الاستفهام: ساقطة من ت. (۲۲) في الأصل، س: على حرف بزيادة حرف، وما أثبته من سائر النسخ.
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.