٣٦٠
بابُ النَّاتُبِ عَن الفَاعِل
(۱۲)
على شيء من الشروط، وعبارة القطر والجامع: "ما اختص وتصرف من ظرف أو محرورٍ أو مصدر (۱). وهي موافقة لقوله في نكت (۲) الألفية: "قولهم (۳) في المصدر النائب عن الفاعل: لا بُدَّ من اختصاصه (٤)، خط ()، لأنَّه قد يكون المراد الإبهام، فيفوتُ (٦) ، قال تعالى(): ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) أي نوع من أنواع العفو، وهو الصادر من كل الورثة أو بعضهم". انتهى. قوله: "أو (۹) حَرْف جَرَّ (١٠) . عبارة التسهيل: "أو (۱۱) جارٌ ومحرورٌ" . وكذا الكافية الكبرى (١٣). قال أبو حيان وما ذهب إليه من أنهما معا النائب (١٤) ، لم يَقُلْ بِهِ أَحدٌ (١٥) ، بل جمهور البصريين أن المجرور وحدَهُ هو النائبُ وهو ( (۱۷) في موضع رفع (وقد مشى عليه في الشذور، فقالَ: "أو المحرور ر (۱۹) . ومذهبُ الفراءِ (أن النائب هو حرف الجر وحدَه، فهو في موضع رفع) (٢٠). وعبارة الألفية توافقه. قالَ ابنُ قاسم: "لَمَّا كانَ الحرفُ ملازما للمجرور ) (۲۱)، اكتفى بذكرِهِ، يعني فَيُحْمَلُ (۲۲) على ما في الكافيةِ والتسهيل قولُ الشذور: "والمجرور" (٢٤) شرطه (٢٥): أن لا يلزم الحرفُ الجار لَهُ وجها واحدًا في الاستعمال كـ"مذ " و"رب " و"رب " والكافِ، وما خُصَّ بقسم أو استثناء، وأن لا يكون للتعليل، كالباء
مذهب
(١٦)
واللام ومِنْ.
تنبیه
"(۲۳)
(14)
إذا قلنا: بجواز بناء " كانَ " للمفعول، فالأصح (٢٦) أَنَّهُ لا يُقامُ خبرها، بل إن قلنا: إنَّها تعمل في الظرف والمجرور ، أُقيم، وإلا تعين ضمير المصدر.
(۱) شرح قطر الندى ۱۸۷. والجامع الصغير ٤١.
(۲) في ر: نلت، وهو تحريف وفي ق نكة وهو خطأ في الرسم.
(۳)
ساقطة
من س.
(٥) في ق على خطأ، بزيادة على.
(۷) في ق: قال الله تعالى، وهو وجه. (۹) في د: و، بدلاً من: أو. (۱۱) في ت، ق، د: و، بدلاً من: أو. (۱۳) شرح الكافية الشافية ٦٠٧/٢. (١٥) الجمع ٢٦٩/٢.
(۱۷) النائب هو : ساقطة من
ت.
(۱۹) شرح شذور الذهب ١٥٩.
(۲۰) من (وقد مشى..) إلى (..) موضع رفع) ساقطة . (۲۱) في د: للجرو، وهو تحريف.
(۲۳) شرح الألفية ٣٠/٢.
(٢٥) في د: وشرطه، وهو وجه. يصح، وهو تحريف.
(٢٦) في ر: فلا
من
(٤) لا بد . اختصاصه ساقطة (٦) في س: فينوب، وهو تحريف.
من
ت، ق.
(۸) البقرة: ۱۷۸. (١٠) الألفية ٢٦. شرح ابن عقیل ۱۱۹/۲.
(۱۲) التسهيل ٧٧. (١٤) ساقطة من د.
(١٦) في ت، ق: ذهب، وما أثبته أنسب.
(۱۸) ينظر منهج السالك .۱۱ والهمع ٢٦٧/٢ . ٢٦٨.
من د.
(۲۲) في د: فتحمل، وهو تصحيف. (٢٤) شرح شذور الذهب ١٥٩.
الجزء 1 — ص ٣٦٠