٣٤٢
باب الفاعل
(۱)
الخامس: زادَ في الشذورِ بعدَ قولِهِ (٥٧ / ب): على جهة قيامِهِ بِهِ ": "أو وقوعه منه وهي زيادة لا حاجة إليها، لأن الضرب مثلاً في: ضَرَبَ زيد، قائم بزيد، لأنه صادر عنه. السادس: زادَ ابن مالك في الحد وصف الفعل بالتّمام (۲) ، ليخرج المرفوع بالنواسخ فإنَّهُ صادق عليهِ أَنَّهُ أُسئِدَ الفعلُ إليه وليس فاعِلاً.
قول الألفية:
الفَاعِلُ الذِي كَمَرْفُوعَيْ أَتَى زيد منيرا (۳) وجهُهُ نِعْمَ الفَتَى (٤
أحسن منه صنعه(٥) في الكافية، حيث أتى بالحد في بيت، فقال:
مَا تَمَّ مَسنَدٌ لَهُ خِلْفٌ لَزِمْ
(9)*
سَبْقًا بِصَوْغ الأصل فاعلاً وسم (٢)
واحترز بقيدِ الخلو من وأسَرُّوا النَّجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا ) ، وقد قالَ ابنُ قاسم: "لا حاجة إليه، لأن الإسناد في ذلك إنَّما هو إلى الضميرِ لا إلى الظاهر
تنبيه:
(^)μ
قولُهُم إن(۹) الفاعل مرفوع. قد يرد عليهِ أَنَّهُ يجوز جره بالباء ومِن الزائدتين، وبإضافة المصدر واسمه، وقد نبه عليه ابن مالك في التسهيل والكافية (١٠) ، وابن هشام في التوضيح والجامع (١١). ويجاب: بأن المراد ما هو أعم من مرفوع اللفظ والمحلّ.
قولُ الألفيَّةِ والشذور: "إن الفاعلَ لا يُحذَف، بل يستتر (۱۲). يُستثنى منه صور : إحداها : فاعلُ المصدر، نحو: ضربًا زيدًا(۱۳)، أو (١٤) إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما (١٥) فإن الفاعل فيه محذوف لا (١٦) مضمر، لأن المصدرَ لا يتحمَّلُ الضمير ) (۱۷)، كذا (۱۸) قالوه . مَّنْ (۱۹) نص على استثناء هذه الصورة (۲۰) ابنُ هشام في الجامع والقطر (۲۱). و(٢٢) عندي: أنَّه في
وممن
(۱) شرح شذور الذهب ١٥٨. (۳) في د: منير.
(٥) في د: صنيعه، وهو وجه. (۷) الأنبياء: ٣.
(۹) ساقطة
من
د.
(۲) ينظر التسهيل ٧٥.
(٤) الألفية ٢٤. شرح ابن عقيل ٧٤/٢.
(٦) شرح الكافية الشافية ٠٥٧٦/٢
(۸) شرح التسهيل ورقة ١١٦.
.و
6
(۱۰) التسهيل .٧٥ وشرح الكافية الشافية ٥٧٦/٢.
(۱۱) أوضح المسالك ٨٤/٢. والجامع الصغير ٣٨.
(١٢) الألفية ٢٤. شرح ابن عقيل ٧٦/٢ وشرح شذور الذهب ١٦٥.
(۱۳) في ت: زيد، وهو خطأ.
(١٥) البلد : ١٤، ١٥.
(۱۷) ينظر الهمع ٢٥٥/٢.
(۱۹) وممن: ساقطة ت، ق، د.
(۲۰) في ت: الصور.
من
(١٤) في د: و، بدلاً من: أو، وهو تحريف.
(١٦) في ت ولا بزيادة الواو.
(۱۸) في د: ولذا، وهو تحريف.
(۲۱) الجامع الصغير ٤١ وشرح قطر الندى ۱۸۰.
(۲۲) الواو ساقطة من ت ق .
الجزء 1 — ص ٣٤٢