بابُ ظَنَّ وأخواتها
۳۳۷
قول الكافية: "ومن خصائصها: أنَّها إذا ذُكِرَ أحدُهُما ذُكِرَ الأَخَرُ (۱)). وما جزمَ بِهِ مِنْ منعِ
(٤)
حذف أحد المفعولين ولو لدليل رأي (1) ضعيف. وقد صحَّحَهُ ابنُ عصفور، فقال: "حذف أحد المفعولين للدلالة (۳) عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس عليه (4). وابن ملكون(٥) قاسه (1) على خبر كان () . ومَشَى عليهِ ابن هشام في الجامع ()، والجمهور - كما قال في التوضيح - على الجواز ()
(1)
ومَشَى عَليهِ ابْنُ مالك في كل قول الشذور والألفية (۱۳):
كتبه
(۱۲)
(۱۱) ، وابن هشام في الشذور
مُسْتَفْهِمَا بِهِ، ولم ينفصل(١٤)
وكَتَظُنُّ اجْعَلْ "تقولُ إِنْ وَلِي
فيه أمور:
لغيره
(17)
في الجامع
الأول: اقتصر على أربعة شروط وزادَ في التسهيل وشرحه : أن يكون المضارعُ للحال لا للاستقبال (١٥) . وأنكره أبو حيان وابن قاسم وابن هشام في تعليقه، وقالوا: ولا نعلمه زاد ابن هشام بل الظاهِرُ من اشتراط الاستفهام أن يكون مستقبلاً. وقد جزم (١٧) باشتراطِهِ (۱۸) . وزاد في تعليقه. أن من شروطه (۱۹) أن لا تأتي (۲۰) اللام في المعمول، لأنه يبعدها (۲۱) عن الظن. قال: وهذا الشرط ذكَرَهُ السهيلي (٢٢)، ولم يذكره النحاة، وقواعدُهُم تشهد به.
(۱) الكافية ١٧. شرحها للرضي ۲۷۹/۲.
(۳) في د: لدلالة.
(۲) في د: أي بإسقاط الراء.
(٤) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ۳۱۲/۱.
(٥) هو أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي الأشبيلي المتوفى سنة ٥٨٤هـ. بغية
الوعاة ٤٣١/١. معجم المؤلفين ١٠٨/١.
(٦) في الأصل ر، ت، ق س ظ وقاسه بزيادة الواو، وما أثبته من د.
(۷) ينظر الهمع ٢٢٦/٢.
(۸) الجامع الصغير ٣٧.
(۹) أوضح المسالك ٧٠/٢.
(۱۰) ساقطة من ر.
(۱۱) التسهيل ۷۰ شرح العمدة ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، شرح الكافية الشافية ٥٥٢/٢.
(۱۲) شرح شذور الذهب ۳۷۷.
(۱۳) في ق: قول الألفية والشذور.
(١٤) الألفية ٢٤. شرح ابن عقيل .٥٧/٢ و شرح شذور الذهب ۳۷۷.
(١٥) التسهيل ٧٤.
(١٦) ينظر الارتشاف ٥۹۲ وشرح الألفية لابن قاسم ٣٩٣/١ - ٣٩٤. والهمع ٢٤٧/٢.
(۱۷) في ق شرط وفي د يشترط، وكلاهما تحريف.
(۱۸) في د اشتراطه ينظر الجامع الصغير ٣٨.
(۱۹) في د شرط شروطه، بزيادة شرط.
(۲۰) في الأصل ق لا يأتي وما أثبته من سائر النسخ.
(۲۱) في د: المفعول لا به لبعدهما، بدلاً من المعمول لأنه يبعدها، وهو تحريف.
(۲۲) في ت، ق، د: في التسهيل، بدلاً من السهيلي، وهو تحريف. وينظر شرط السهيلي في شرح التسهيل لابن
قاسم ورقة ١١٤. الهمع ٢٤٧/٢.
الجزء 1 — ص ٣٣٧