النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٣٣٧

بابُ ظَنَّ وأخواتها ۳۳۷ قول الكافية: "ومن خصائصها: أنَّها إذا ذُكِرَ أحدُهُما ذُكِرَ الأَخَرُ (۱)). وما جزمَ بِهِ مِنْ منعِ (٤) حذف أحد المفعولين ولو لدليل رأي (1) ضعيف. وقد صحَّحَهُ ابنُ عصفور، فقال: "حذف أحد المفعولين للدلالة (۳) عليه قليل، فلا ينبغي أن يقاس عليه (4). وابن ملكون(٥) قاسه (1) على خبر كان () . ومَشَى عليهِ ابن هشام في الجامع ()، والجمهور - كما قال في التوضيح - على الجواز () (1) ومَشَى عَليهِ ابْنُ مالك في كل قول الشذور والألفية (۱۳): كتبه (۱۲) (۱۱) ، وابن هشام في الشذور مُسْتَفْهِمَا بِهِ، ولم ينفصل(١٤) وكَتَظُنُّ اجْعَلْ "تقولُ إِنْ وَلِي فيه أمور: لغيره (17) في الجامع الأول: اقتصر على أربعة شروط وزادَ في التسهيل وشرحه : أن يكون المضارعُ للحال لا للاستقبال (١٥) . وأنكره أبو حيان وابن قاسم وابن هشام في تعليقه، وقالوا: ولا نعلمه زاد ابن هشام بل الظاهِرُ من اشتراط الاستفهام أن يكون مستقبلاً. وقد جزم (١٧) باشتراطِهِ (۱۸) . وزاد في تعليقه. أن من شروطه (۱۹) أن لا تأتي (۲۰) اللام في المعمول، لأنه يبعدها (۲۱) عن الظن. قال: وهذا الشرط ذكَرَهُ السهيلي (٢٢)، ولم يذكره النحاة، وقواعدُهُم تشهد به. (۱) الكافية ١٧. شرحها للرضي ۲۷۹/۲. (۳) في د: لدلالة. (۲) في د: أي بإسقاط الراء. (٤) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ۳۱۲/۱. (٥) هو أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي الأشبيلي المتوفى سنة ٥٨٤هـ. بغية الوعاة ٤٣١/١. معجم المؤلفين ١٠٨/١. (٦) في الأصل ر، ت، ق س ظ وقاسه بزيادة الواو، وما أثبته من د. (۷) ينظر الهمع ٢٢٦/٢. (۸) الجامع الصغير ٣٧. (۹) أوضح المسالك ٧٠/٢. (۱۰) ساقطة من ر. (۱۱) التسهيل ۷۰ شرح العمدة ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، شرح الكافية الشافية ٥٥٢/٢. (۱۲) شرح شذور الذهب ۳۷۷. (۱۳) في ق: قول الألفية والشذور. (١٤) الألفية ٢٤. شرح ابن عقيل .٥٧/٢ و شرح شذور الذهب ۳۷۷. (١٥) التسهيل ٧٤. (١٦) ينظر الارتشاف ٥۹۲ وشرح الألفية لابن قاسم ٣٩٣/١ - ٣٩٤. والهمع ٢٤٧/٢. (۱۷) في ق شرط وفي د يشترط، وكلاهما تحريف. (۱۸) في د اشتراطه ينظر الجامع الصغير ٣٨. (۱۹) في د شرط شروطه، بزيادة شرط. (۲۰) في الأصل ق لا يأتي وما أثبته من سائر النسخ. (۲۱) في د: المفعول لا به لبعدهما، بدلاً من المعمول لأنه يبعدها، وهو تحريف. (۲۲) في ت، ق، د: في التسهيل، بدلاً من السهيلي، وهو تحريف. وينظر شرط السهيلي في شرح التسهيل لابن قاسم ورقة ١١٤. الهمع ٢٤٧/٢.
الجزء 1 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.