النكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة 1-2 — الصفحة ٢٨

۲۸ القسم الثاني / دراسة كتاب النكت (1) بعد وأخواتها، تطرق إلى (كان) فذكر عبارة الكافية فيها، ثُمَّ أَوردَ اعتراض المتوسط عليها ذلك ذكرَ المذاهب في كانَ الشأنية فقال: "وأقولُ : في كانَ الشأنية ثلاثة مذاهب: الجمهور على أنَّهَا من أقسام الناقصة. وذهب صاحب البديع إلى أنَّهَا من أقسام التّامةِ. وذهب ابنُ الأبرش إلى أنها قسم برأسها (۲). وفي الباب نفسه عرض لمسألة جواز تقديم خبر (ليس) عليها ، وفَصَّلَ أَقوال العلماء فيها، ثُمَّ خبر(ليس)عليها، رَدَّ على ابنِ النَّاظمِ الَّذِي فَرَّقَ بينَ عَسَى وليس، ونَبَّة على أن ابن الحاجب حكى الخلاف في ليس من غير ترجيح، فقال: "قولُ الأَلفيَّةِ: ومَنعُ سَبْقِ خَبَرٍ ليسَ اصْطَفِي. كَذَا رَجُحَهُ في سَائِرِ كتبه، ووافقه ابن هشام في الجامع والقطر. وهو مذهب جمهور الكوفيين وبعض البصريين وأكثر المتأخرين. والذي عليه قدماء البصريين والفراء الجواز، وربَّحَهُ الزَّمخشري وابنُ بَرْهان وابنُ عصفور. وقد وَجَّهَ النَّاظمُ في شرح الكافيةِ ما ربَّحَهُ مِنَ المنعِ بالقياس على (عسى) فإِنَّهَا مِثْلَهَا التصرف، والاختلاف في فعليَّتِهَا . وفَرَّقَ ابْنُهُ، أَنْ (عَسَى) مُتَضَمِّنَةً معنَى مَا لَهُ صِدرُ الكلام، وهو (لعل) بخلاف ليس. قلتُ ويمنعُ هذا الفريق، بأن (ليس أَيضًا مُتَضَمَّنَةُ مَا لَهُ الصَّدْرُ، وهو ما النافية. وأما ابنُ الحاجب فإِنَّهُ حَكَى في ليس الخلاف من غير ترجيح وفي باب (ما ولاً، ولات، وإن المشبهات بليس عندما تَطَرَّقَ إلى بطلانِ عَمَلِهَا إِذا تَقَدَّمَ الخبرُ عليها، عرض للاعتراضات الواردة عليها (٤) ، ثُمَّ ذُهِلَ مِن ابن مالك وابن هشامٍ لِمَا صَحْحَاهُ من منعِ تقدم الخبر الظرفي وإجازةِ تَقَدُّم معمولِهِ الظُّرفي فقال: "وما صَحَّحاهُ من منعِ تَقَدُّم الخبرِ الطَّرفي وإجازةِ تَقَدَّم معمولِهِ الظرفي، لا يكادُ يُعْقَل، فإن تقديم المعمول فرع تقدم العامل، بل لو عُكِسَ فَصُحْحَ الجواز في الخبر، والمنع في معمولِهِ لكانَ أَشبَهَ بالصَّوابِ، فإن المعمول قد يُمنَعُ حيثُ يجوز العاملُ، أَلاَ تَرَى أَن معمول خبر كانَ لا يُقَدَّمُ على اسها، معَ جواز تقديم الخبر عليهِ " . وفي باب اشتغال العامل عَنِ المعمول قال: "قولُ الألفية: في عدمِ وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالابْتِدا يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ التَزِمُهُ أَبَدًا (۳) كَذَا إِذا الْفِعْلُ تَلَا مَالَمْ يَرِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولًاً لِما بَعْدُ وُجِدْ هذا القسم ليس من باب الاشتغال في شيء، فإن من شرطِهِ: أَن يصح تأثرُ السَّابقِ بالعامل، وما اختص بالابتداء لا يصح تقديرُ الفعل بَعْدَهُ، ومَا لَهُ صدرُ الكلام يمنعُ عمل ما بعدَهُ فيما قَبْلَهُ، ولذا لم يذكرْهُ ابنُ الحاجب. قالَ ابنُ هشام في حواشيهِ: أَصابَ ابنُ الحاجب كل الإصابة حيث لم يذكر هذا القسم، لأَنَّهُ لم يدخل تحت ضابط الاشتغال. قلتُ : لم يذكر في الألفيَّةِ ضابط الاشتغال ولا شروطه، حتى يستغني عن ذِكْرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذكَرِهِ بُد، لِيُعْلَمَ امتناعُ النَّصبِ على الاشتغال فيهِ. نَعَمْ كانَ الأَوْلَى أَنْ يُصَدِّرَ البابَ بضابط يُخْرِجُ ذلكَ كَمَا فَعَلَ في التسهيل (٦). (١) النكت ٤٤ أ . (٤) النكت ٤٧ أ. (٢) النكت ٤٤ ٢. (٥) النكت ٤٧ ب. (٣) النكت ٤٥ ٢. (٦) النكت ٦٣ أ.
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.