باب التصغير
٣٠٥
ذكر أبو حيان والسيد فيه احتمالين وجزمَ ابنُ أياز بالأول. فَعَلَى هذا لا حاجة إلى قول (۱):
إن لم يكن كذلك. ولو كان بعد ثانيه ياء ساكنة كمسيطر ومبيطر. فقال بعضهم: إن تصغيره بالتقدير، فيقدر ذهاب تلك الياء ومجيء ياء مكانها للتصغير كما قُدر (۲) في ذلك (١٥٦/ ب) إذا جُمِعَ ذهابُ ضمةِ المفردِ ومجيء ضمة مكانها في الجمع. وظاهرُ كلام التسهيل أن مثل هذا لا يُصَغَرُ، لأنَّه شرط في التصغير خلوه من صيغ التصغير وشبهها (۳) ، وكذا قال في شرح العمدة: من موانع التصغير كونُهُ على صيغة تُشبه صيغة (4) التَّصغيرِ كَمُسَيْطِرٍ ومُهَيْمِن . قال السيد: ويرد على (٦) قول الشافية: "المتمكنُ أن نحو بعلبك وخمسة عشر (۷) يصغر (۸) بضم أوله وفتح ثانيه، فليس ذلك مخصوصا بالمتمكن. قول الألفيَّة والشافية (٩): فُعَيْلَ وَفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل (١٠)". فيه أمران:
(١٤)
(°)
(V)-
الأوّل: قالَ ابنُ قاسم: "وزنُ المصغَرِ بهذهِ اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ (۱۱) تقريبا، وكراهةً (۱۳) لتكثير ) (١٣) الأبنية، وليس بجار على مصطلح التصريف، ألا ترى أن وزنَ "أحمد (١٥) و"مُكَيْرِم" و"سفيرج" في التصغيرِ فُعَيْعِل" وفي وزنها التصريفي "أُفَيْعِل"
(10)11
11
ومُفَيعِلٌ" و"فعيل) ا (١٦) لم الثاني: قال السيد: هذه الأوزان في غيرِ المثنى والجمع والمركب المزجي والعددي، فإنَّها في هذه الأشياء راجعة إلى ما قبل علامة التثنية والجمع وإلى الجزء الأول من المركبين (١٧). قولهم والعبارة للألفية (١٨):
ومَا بِهِ لِمُنْتَهَى الْجَمْعِ وَصِلْ بِهِ إِلى أَمثَلَةِ التصغير صل(١٩)
(۱) في د، ظ: قوله.
(٣) التسهيل: ٢٨٤.
(٥) شرح العمدة ٩٤٦.
(۲) في ر : تقدر، وهو وجه، وما أثبته أسد.
(٤) ساقطة من د.
(٦) في ق عليه، وهو تحريف.
(۷) في ر: خمسة عشر وبعلبك، بدلا من بعلبك وخمسة عشر، وهو وجه.
(۸) في د: تصغر، وهو تحريف.
(۹) قول الألفية والشافية بياض في ق.
(۱۰) شرح الشافية للرضي .۲۰۲/۱. والألفية ٦٨ شرح ابن عقيل ١٣٩/٤.
(۱۱) في ق: لا تلفظ وهو تحريف.
(۱۲) في ر وكراهية، وما أثبته أنسب.
(۱۳) في ق لتكبير وفي د تكثير، وكلاهما تحريف.
(١٤) في د بجائز، وهو تحريف. (١٥) في الأصل أحيم، وهو تحريف وما أثبته من سائر النسخ.
(١٦) شرح الألفية ۹۲/٥ . وفيه أفيعلي، بدلا من أفيعل.
(۱۷) في ر ت ق التركيبين، وهو تحريف.
(۱۸) قولهم والعبارة للألفية : بياض في ق.
(۱۹) الألفية ٦٨. شرح ابن عقيل ١٤٠/٤. وشرح الشافية للرضي ٢٠٢/١.
الجزء 2 — ص ٣٠٥