باب التصغير
٣٠٥
ذكر أبو حيان والسيد فيه احتمالين وجزمَ ابنُ أياز بالأول. فَعَلَى هذا لا حاجة إلى قول (۱):
إن لم يكن كذلك. ولو كان بعد ثانيه ياء ساكنة كمسيطر ومبيطر. فقال بعضهم: إن تصغيره بالتقدير، فيقدر ذهابُ تلك الياء ومجيء ياء مكانها للتصغير كما قُدر (٢) في ذلك (١٥٦/ ب) إذا جُمِعَ ذهابُ ضمةِ المفردِ ومجيء ضمة مكانها في الجمع. وظاهرُ كلام التسهيل أن مثل هذا لا يُصَغَرُ، لأنَّه شرط في التصغير خلوه من صيغ التصغير وشبهها (۳) ، وكذا قال في شرح العمدة: من موانع التصغيرِ كونُهُ على صيغةٍ تُشبه صيغة (٤) التَّصغيرِ كَمُسَيْطِرٍ ومُهَيْمِنٍ قال السيد: ويرد على(٦) قول الشافية: "المتمكنُ أنْ نحوَ بعلبَكَ وخمسةَ عشرَ ) بضم أوله وفتح ثانيه، فليس ذلك مخصوصا بالمتمكن. (قول الألفيَّةِ والشافية (٩): فُعَيْلَ وَفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل (١٠)". فيه أمران:
(ه)
(۷) -
یا و (۸) يصغر
الأوّل: قالَ ابنُ قاسم: "وزنُ المصغَرِ بهذه اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد على مصطلح التصريف، ألا ترى
(١٤)
اللفظ (۱۱) تقريبًا، وكراهة (۱۲) لتكثير ) (۱۳) الأبنية، وليس بجارٍ أنْ وَرَنَ أحَيْمَد (١٥) و "مُكَيْرِم" و"سُفَيْرِج" في التصغيرِ فَعَيْعِل" وفي وزنها التصريفي "أُفَيْعِل"
(10)11
و"مُفَيعِل" و"فعيلل (١٦) "؟ و"فَعَيْلِل"
11
الثاني: قال السيد: هذه الأوزان في غير المثنى والجمع والمركب المزجي والعددي، فإنَّها في هذه الأشياء راجعة إلى ما قبل علامة التثنية والجمع وإلى الجزء الأوَّلِ من المركبين (۱۷) . قولهم والعبارة للألفية (١٨):
ومَا بِهِ لِمُنْتَهَى الجَمْعِ وَصِلْ بِهِ إِلى أَمْثِلَةِ التَّصغيرِ صِل (۱۹)
(۱) في د، ظ: قوله.
(٣) التسهيل: ٢٨٤.
(٥) شرح العمدة ٩٤٦ .
(۲) في ر: تقدر، وهو وجه، وما أثبته أسد.
(٤) ساقطة من د.
(٦) في ق : عليه، وهو تحريف.
(۷) في ر: خمسة عشر وبعلبك، بدلا من بعلبك وخمسة عشر، وهو وجه.
(۸) في د: تصغر، وهو تحريف.
(۹) قول الألفية والشافية بياض في ق.
(۱۰) شرح الشافية للرضي ۲۰۲/۱. والألفية ٦٨. شرح ابن عقيل ١٣٩/٤.
(۱۱) في ق: لا تلفظ، وهو تحريف.
(۱۲) في ر: وكراهية، وما أثبته أنسب.
(۱۳) في ق لتكبير وفي .د تكثير، وكلاهما تحريف. (١٤) في د بجائز، وهو تحريف.
(١٥) في الأصل أحيم، وهو تحريف وما أثبته من سائر النسخ.
(١٦) شرح الألفية ۹۲/٥ وفيه أفيعلي، بدلا من أفيعل. (۱۷) في ر ت ق التركيبين، وهو تحريف.
(۱۸) قولهم والعبارة للألفية : بياض في ق.
(۱۹) الألفية ٦٨. شرح ابن عقيل ١٤٠/٤ . وشرح الشافية للرضي ٢٠٢/١.
الجزء 2 — ص ٣٠٥