الكلامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ
۷۱
عُرْفِ خاص، ولا شَكَ أَنَّهُ قليل في الجملة) (۱) بالنَّظرِ إِلى إطلاق الكلمة على المفرد. الثالث: أستَشْكِلَ المُسَوِّغُ للابتداء بـ" كِلْمَةً " وهي نكرةٌ. وَيُجَابُ بِمَا قَدَّمْتُهُ (٢) مِنْ أَنَّهَا
(٤)
إذَا أُرِيدَ لفظها، معرفةً، وَقَدْ ذَكَرَهُ هُنَا ابْنُ هِشَامٍ. قولُ الكافية والشذور: "وَهِيَ اسم وفعل وحرف (۳). قيل: "ظاهِرُهُ أَن الكلمة هذهِ (4) الثلاثة معا، لأن الواو للجمع، فيكون نحوُ : أَذَهَب (٥) زيد؟ (۱) ونحو: مُرَّ بزيد () ، كلمةً، لأَنَّهُ اسم وفعل وحرف ((۸). وأَجابَ الرَّضِيُّ : بِأَنَّهُ إِنَّمَا يلزمُ هذا لَوْ كَانَ من قسمةِ الشَّيْءِ إِلَى أَجَزَائِهِ (وهذا من إلى(۱) قسمة الشيء إلى (9) جزئياتِهِ. قالَ: وَلَوْ أَتَى بـ " أَوْ " أَوْ " إِمَّا " لكانَ أَقعد وأوفق لقوله: "إِمَّا أَنْ تَدُلُّ... إلى آخره (١٠). قلتُ: ذكر ابن مالك الواو أحسن في التقسيم من أَوْ. قولُ الكافية: "لأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَدُلُّ على معنى في نفسِهَا أَوْ لَا. الثاني: الحرف، والأَوَّلُ إِمَّا أنْ يقترن (١١) بأحد الأزمنة الثلاثَةِ أَوْ لاَ . الثاني: الاسم (۱۲) ، والأَوَّلُ الفِعْلُ". (۱۳) فيهِ أُمور: الأَوَّلُ: قالَ ابنُ مالك في شرح العمدة: لا حاجة إلى دليل حصر الكلماتِ، بَلْ يُسْتَغْنى عنه كَمَا اسْتُغْنِيَ عن دليل حصر الحروف الثاني: قالَ النَّجمُ سعيدٌ: لَقَائِل أَنْ يَمْنَعَ الحصرَ بناءً على أَن الدال على معنى في نفسه، كما أَمكن أَنَّهُ ينقسم باعتبار صفة الاقتران إلى قسمين، كذلكَ يُمكنُ أن ينقسم المقترن باعتبار صفة أُخرى إلى قسمين، فَعَلَى هَذَا لا تنحصر الأقسام في الثلاثَةِ. قالَ: نَعَمْ، لَوْ قِيلَ: عَلِمْنا بالاستقراءِ أَنْ أَيَّة (١٥) صفة فُرِضَتْ (١٦) وراء الاقترانِ والدَّلالةِ لا تُحَصِّلُ نوعًا (٥/ب) آخر، لكان مستقيما، إلا أَنْ الدَّالُ (۱۷) على الحصر يكون الاستقراء لا هَذَا (۱۸) التقسيم.
(١٤)
الثالث: قال ابن هشام في شرح اللمحة: اشتمل هذا الكلامُ على أَمَرينِ مُشْكِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: دَعْوَى دلالةِ الاسم والفِعْلِ على معنى في نفس اللفظ، يَقْتَضِي بظاهِرِهِ قيام المسميات بالأَلفاظ
(۳) مغني اللبيب ٤٩٠.
(۱) من (لا بالنظر ...) إلى (... الجملة ساقطة من ق. (۲) في د: ما، بدلا من استشكل. (٤) في د: تطلق على هذه، وما أثبته موافق شرح الكافية للرضي ٦/١. (٥) في ق: أذهبت، وهو تحريف. (٦) في ت بزيد، وما أثبته موافق شرح الكافية للرضي
(۷) ساقطة . من د.
من
ق.
(۹) وهذا من قسمة الشيء إلى: ساقطة . (۱۱) في ت ق ،تقترن وما أثبته موافق الكافية ٢ .
(۱۳) الكافية ٢. شرح الكافية للرضي ٧/١.
(١٥) في د: له، وهو تحريف.
(۱۷) في ق: الدلالة.
(۱۸) ساقطة من ت.
.7/1
(۸) ينظر شرح الكافية للرضي ٦/١.
(۱۰) شرح الكافية ٦/١. (۱۲) في د: في الاسم، بزيادة في. (١٤) شرح العمدة ٩٦.
(١٦) في د: فوصفت، وهو تحريف.
الجزء 1 — ص ٧١