باب عطف النسق
١٦٧
التقديرُ : أَمْ غَي. قلت: هو في الفاء والواو أكثر منهُ في أم، فلقلته لم يذكره هنا (١)) .
قولها (۲):
فيه أمران:
ي الفَرَدَتْ
بِعطف عامِلٍ مُزالِ قَدْ بَقِي مَعمُولُه.....
(۳)
الأول: أكثر ( ۱۱۷ / أ ) المتأخرين في هذه المسألة على أنَّهُ) لا حذف، وعلى أن تالي الواو في ذلك معطوف على (٤) الأول عطف مفرد لا عطف جملة على جملة، وأن (٥) العاملَ ضُمِّنَ معنَى يتضمَّنُ المعطوف عليهِ (؟). قال أبو حيان: "والذي اختاره التفصيل، فإنْ كانَ العامل الأول تصح (۲) نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقةً كانَ الثاني محمولاً على الإضمار، والأصلُ على تَضَمُّنِ
العامل
II(A)
الثاني: قالَ ابنُ هشام: "قد يُعتَرَضُ هذا بقولهم: اشتريتُهُ بدرهم فصاعدا، لأَنهم يقدرونَهُ (1)
(10)
فذهب الثمن صاعدًا، فوقع هذا الأمرُ بعينه في الفاء ولم تنفرِدْ بِهِ(١٠) الواو. وقد يُجاب: بأَنْ الفاء للسببية لا للعطف، وليس بصحيح، لأن ذهاب الثمن صاعدًا، لم يتسبب (۱۱) عن اشترائِهِ بدرهم، ولو جُعِلَتْ سبيَّة (۱۳)، لَزِمَ هذا الفساد وفساد ثان، وهو: أن يكون جميعُهُ اشْتَرِي بدرهم، فذهب الثّمنُ صاعدًا، أي في حق الغير، لا بُدَّ من تقدير هذا أو نحوه، وإلا فسدَ، فَتَأَملُهُ.
" انتہی
وقد يُجاب: بأَنَّهُما لفظة نادرة، وليس كذلك، لأن القياس عليها جائز بإجماع قولها (۱۳) : " وعطفُكَ الفعِلَ على الفِعْلِ يَصِحْ خ (١٤)) . شرطه اتحادُهُما في الزمان، فلا يُعطَفُ
ماض على مستقبل ولا عكسه. ذكره في شرح الكافية (١٥) . واستدركَهُ ابنُ هشام وابنُ قاسم
(۱) شرح الألفية ٢٣٥/٣-٢٣٧.
(٣) الألفية ٤٨ شرح ابن عقیل ٢٤١/٣. (٤) من (أنه..) إلى (.. على ساقطة من د. (ه) في د: وأما، وهو تحريف.
(۲) قولها: بياض في ق.
(٦) ساقطة
من
ت.
(۷) في الأصل، ر، ت يصح، وهو وجه وما أثبته من ق، د، ظ. (۸) ينظر قول أبي حيان في شرح الألفية لابن قاسم ٢٣٩/٣.
(۹) في ق يقدرون.
(۱۰) في ت فيه، وهو تحريف. (۱۱) في ر: يثبت، وما أثبته أنسب.
(۱۲) في د: سببيته، وهو تحريف. (۱۳) قولها: بياض في ق. (١٤) الألفية ٤٨ . شرح ابن عقيل ٢٤٣/٣.
(١٥) شرح الكافية الشافية ٠١٢٧٠/٣
(١٦) وابن قاسم: ساقطة من د. ينظر أوضح المسالك ٣٩٤/٣ . وشرح الألفية لابن قاسم ٢٤٣/٣.
(17)
الجزء 2 — ص ١٦٧