٧٦
باب إعمال
قولُها (۱) : ومَنْ راعى في الأتْباعِ المَحَلْ فَحَسَن (۲)". فِيهِ أُمور: الأوَّلُ: مذهب الكوفيين وطائفة، ومذهب سيبويه والمحققين أنَّه لا يجوز الإتباع إلا على اللفظ، وفصل أبو عمرو : فأجاز في العطف والبدلِ ، و (۳) منعَ في النعتِ والتوكيد(٤). وعلى الأوّل اختلف، فقالت الطائفةُ ): الاختيار الإتباع على اللفظ، وقال الكوفيون هو كذلك، إلا أنْ يُفْصَلَ
بين التابع والمتبوع بشيء فيستويان نحو: يُعْجِبُنِي ضَرْبُ زيد عمرو وبكرًا (٦). الثاني: إِنَّما يجوزُ الإتباعُ للمفعول على المحل عند الكوفيين، بشرط ذكرِ الفاعل، ولا يجوز
حذفه.
الثالث: يتعينُ الإتباع على المحل بلا خلاف إِذا كانَ المفعول المضاف إليه ضميرًا، نحو: يُعْجِبُنِي إكرامك زيد وعمرًا، ولا يجوز الإتباع على اللفظ إلا في ضرورة. ذكره في الارتشاف (). الرابع: يجوز إذا حُذِف الفاعلُ (۸) وأُضيف للمفعول وأُنْبِعَ على المحل، الإتباع بالنَّصبِ وبالرفع على تقدير المصدر بحرف مصدري موصول بفعل مبني للمفعول، ذكره في الكافية (1)
وغيرها.
(۱) قولها: بياض في ق.
(۲) الألفية .۳۹ شرح ابن عقیل ۱۰۳/۳.
(۳) الواو : ساقطة .
ق. من
(٤) ينظر شرح الألفية لابن قاسم ١٣/٣.
(٥) في ر: طائفة.
(٦) في ت د وبكر. وينظر منهج السالك ،۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ والارتشاف ٦٣٩ - ٦٤٠ .
(۷) الارتشاف ٦٤٠.
(۸) في ر: الفعل، وهو تحريف.
(۹) شرح الكافية الشافية ١٠٢٣/٢-١٠٢٤.
الجزء 2 — ص ٧٦