باب " لا " التي لنفي الجنس
۳۲۱
مثالنا: لا غلام رجل ظريف، لا (۱) يحتمل الأ(۲) الخبر، لأن المضاف المنفي بـ" لا " لا يوصف إلا بالمنصوب (۳)". قال الرضي: "وهذا الذي ذهب إليه من امتناع رفعه، مذهب جماعة من
النحاة، وقد خولفوا(4) فيه (٥)".
قول الكافية والألفية
(V)
والعطف إن لم تَتَكَرُرُ (٦) " لا " احكُمَا لَهُ بِمَا لِلنَّعَتِ ذي الفصلِ انْتَمَى)
فيه أمران:
الأول: أجاز في التسهيل والكافية الكبرى تبعًا للأخفش فتحه أيضًا (). الثاني: شرط المسألة: أنْ يكونَ المعطوف نكرةً، فإن كانَ معرفةً تَعَيَّنَ الرَّفعُ وامتنعَ النَّصبُ والفتح، كُوِّرَتْ " لا " أمْ (9) لم تُكَرَّر (١٠) ، ذكَرَهُ في التسهيل(١١). وهذه المسألة فاتت الشذور. وبقي عليهم جميعًا: حكم البدلِ والبيانِ ،والتوكيد، أما البدلُ : فإنْ كانَ نكرة جاز فيه(١٢) الرفع والنصب، وامتنع الفتح، لأنَّهُ على نيَّة تكرار العامل، أو معرفةٌ تَعَيَّنَ الرفع. وأما عطف البيان: فيجوز فيه الرفع والنصبُ إن أجريناه في النكرات. وأما التوكيد فالمعنوي لا يأتي(١٣) هنا، لأن النكرة لا تؤكد به واللفظي دون فصل نحو: لا ماءً ماءً بارداً، يجوز (١٤) فيه الثلاثةُ كالنَّعت . المفردِ كذا (١٥) ذكره ره في الشذور (١٦). . وهو منقول، ولم يذكر الناظم في كتبه فيه الرفع. واستدركه بالاسم إذا وصف،
التالي،
عليه أبو حيان وغيره. وفي التوضيح:
يوصف (
النعت، لأنَّه "أن هذا
من
(۱۷)
والقول بأنه توكيد، خطأ (۱۸) . قال والدي - رحمه (۱۹) الله تعالى - في حاشيته: "ووجهه أن التأكيد اللفظي لا بُدَّ أن (٢٠) يكون مثل الأوَّلِ، وهذا أخص منه. قال: ويجوز أَنْ يُعْرَبَ (۲۱) عطف بيان أو بدلاً لجواز كونهما أوضح من المتبوع".
(۱) ساقطة من د.
(۲) ساقطة
من ر ت ق د.
(۳) شرح الكافية لابن الحاجب ٢٦ وشرحها للرضي ۱۱۱/۱.
(٤) في د: خولف، وهو تحريف.
(٥) شرح الكافية ١١١/١.
(٦) في ر: يتكرر.
(۷) الألفية ٢٣. شرح ابن عقيل ۱۹/۲ . والكافية .. شرحها للرضي ٢٦٢/١. (۸) التسهيل .٦٨ وشرح الكافية الشافية .٥۱۹/۱ . وينظر شرح ابن عقيل ٢٠/٢. (۱۰) في ت، د: تتكر، وهو تحريف.
(۹) في ر: أو.
(١١) التسهيل ٦٨ .
(۱۳) في ر: لا يتاً، وهو تحريف. (١٤) في ر، ت: تجوز.
(١٥) ساقطة من ت.
(۱۲) في ر: في، وهو تحريف.
(١٦) شرح شذور الذهب ۸۲.
(۱۸) أوضح المسالك ٢٤/٢.
(۱۷) في ق ينهت.
(۱۹) في ر: رجحه رحمه، بزيادة رجحه. (۲۰) في ر: وأن، بزيادة الواو ولا مسوغ لذلك.
(۲۱) في ق يعرف، وهو تحريف.
الجزء 1 — ص ٣٢١