وخالفوا القياس والسَّمَاعَ. أما مُخالفة القياس فقد ذكرت، وأما مخالفة السماع فَمَنْ قِبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنثور، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «إن يَكُنه فلا تسلط عليه، وإن لا يكُنْهُ فلا خَيْرَ لكَ في قتلِهِ»(۱) . وقولُ بعض العرب عليه رجلاً ليسني، وفي أفصح الكلام
المنظوم، نحو:
كانه عزّه يخالُ ابْنَ عَمِّ بِهَا أَو أَجَلْ
لجاري من
وقوله :
فإلّا يكنها
(البيت)
كم ليث أعَتَنَّ لي ذا أشبُل غَرثَتْ فَكانَني أعظَمُ اللَّيتَينِ إقدامَا ولم يثبت الانفصال إلا في شعرَ قَليل، نحو:
عهدت خليلي نفعه مُتـابع فإن كنت إياهُ فَإِيَّاهُ كُن حَقًّا والذي ينبغي أن يُعلَم أنه إذَا تَعلق بعامل واحدٍ ضميران متواليان، واتفقا في الغيبة، وفي التذكير أو التأنيث، وفي الإفرادِ أو التثنية أو الجمع، ولم يكن الأول مرفوعاً، وجبَ كونُ الثاني بلفظ الانفصال، نحو: فأعطاه
إياه .
ولو قال فأعطَاهُوه» بالاتصال لم يُجز لما في ذلك من استثقال توالي المثلين مع إيهام كون الثاني توكيداً للأول، وكذا لو اتفقنا في الإفراد
والتأنيث، نحو: أعطَاهَا إِيَّاهَا ، أو في التثنية والجمع بصيغة واحدة، نحو: أعطاهما إياهما، وأعطاهُم إيَّاهُم ، وأعطاهُنَّ إِيَّاهُنَّ، والاتصال في هذا
أو أمثاله ممتنع ، فلو اختلفًا جَاز الاتصال والانفصال، كقول بعض العرب :
(۱) صحیح مسلم، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص ٢٢٤٤، في كتاب الفتن وأشراط الساعة .
٤٩
الكتاب — ص ٤٩