المضمرين، فتقول «ضربي زيداً قائماً نفسه نفسه» «وقيامك مسرعاً نفسك نفسه، فإن أكدت القيام أيضاً قلت: قيامك مسرعاً نفسك نفسه نفسه . وقال الفراء لا ضمير فيها من المصدر، وقال غيرهم بل الخبر محذوف. قال البصريون في المشهور، والأخفش، قبل «قائم».
قال البصريون : تقديره إذ كان في الماضي، وإذا كان» [٥٠٠] في المستقبل، هذا إن عاد ضمير «كان» على «زيد»، وإن عاد على «ياء المتكلم قلت: كنت. وقال الأخفش : تقديره ضربه قائماً». وقال الكوفيون فيما حكاه عنهم ابن السيد وابن عمرون بعد «قائم» تقدیره «ثابت» أو «موجود»، و «كان» المقدرة تامة. وحكى ابن خروف إن الفراء أجاز في «قائم» نصبه على خبر «كان». ومذهب سيبويه أنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر إلا إذا كانت منصوبة مع صلاحية المعنى، وإن كنت فعلاً أو بالواو، فلا، خلافاً
لأبي الحسن والفراء في الفعل، وله إن كانت بالواو. وهذا نقل ابن خروف ونقل ابن مالك أن الفراء منع الفعل، ونقل ابن عصفور أن الذي يمنعه الفراء. المضارع المرفوع، ولا يجوز حذف الواو من الجملة الاسمية خلافاً للكسائي. ونقل ابن عصفور أن المفهوم من مذهب البصريين الجواز، وأن الفراء هو المانع ، ، ولا يجوز تقدّم الحال على المصدر عند الكسائي، وهشام، والفراء إن كانت من ،ظاهر فإن كانت من مضمر جاز عند الكسائي، وهشام، لا عند الفراء؛ ولا نقل عن البصريين بل مقتضى قولهم جوازاً تقديمها إن قدر الخبر مقدماً على المصدر، ووجوب التأخير إن قدر مؤخراً. وقال ابن الدهان: لا يمتنع في القياس تقديمها ولا تسدّ الحال مسدّ الخبر، والمبتدأ جثة وضمير المصدر كـ «هو» عند البصريين والكسائي، وكالجثة عند الفراء، وغير الجثة في غير ذلك كالمصدر ومجيئه في المصدر أكثر، ولا فرق بين المتعدي واللازم في المصدر سدها مسدّ خبره وإتباع المصدر على وجه لا يقدح في البيان جائز عند الكسائي وحده ، لكن يمنع الوصف وحده. وإذ
الكتاب — ص ٦٥٦