حيث» مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف بدليل ظهوره إذا إذا قلت: «زيد حيث عمرو جالس»، فلو رفعت حيث عمراً» لبقي «جالس» لا إعراب له، ولأن «حيث تلزم الإضافة إلى الجمل إلا ما جاء شاذا من قول الشاعر: حيث لي العمائم (١)
وقوله :
أما ترى حيث سهيل طالعا (٢)
فلو ارتفع الاسم بعد حيث بها لزم عروها عن الإضافة، فهذا أمر لا عهد لأحد بمثله في كلام العرب، وإذا انتفى أن ترفع الحال ضميرين انتفى كونها خبراً، ومما يبطل أيضاً كون الحال رافعة ضميرين أننا لوثنينا [٤٩١] فقلنا : ضربي أخويك قائمين لم يمكن أن يكون في قائمين» هنا ضميران، لأنه لو كان فيها ضميران لكان أحدهما مثنى من حيث عوده على مثنى، والآخر مفرداً لعوده على مفرد وتثنية اسم الفاعل، وإفراده إنما هو بحسب ما يرفع من الضمير، فكان يلزم أن يكون اسم الفاعل مفرداً مثنى في حال واحدة، هذا ما لا يمكن بوجه، فبان بطلان ما ذهب إليه الكسائي وهشام فأما قولهما يجوز تأكيد الضميرين، فشيء ذكروه قياساً لاسماع يعضده أصلا، وأما قول الفراء إن الحال لم تتحمل ضميراً لمبتدأ للزومها مذهب الشرطه، فالجواب عنه أن الشرط بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية لأنه لا يفيد، وإذا كان كذلك تعيّن أن جواب الشرط محذوف فيكون الضمير محذوفاً مع الجواب، جميع ما ذكروه دعاو مقطعة لا دليل على شيء منها، فكيف يصار إليها، وأما تشبيه ابن كيسان الحال بالظرف، فكأنه قال: «ضربي زيداً في
أن
(۱) الشاهد في شرح الشافية ٩٣٨ وتمامه :
ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم
(۲) لم أعثر على مصدر الشعر وقائله.
ببيض المواضي حيث لي العمائم
الكتاب — ص ٦٤٥