تذكرة النحاة — الصفحة ٦٤١

إذا سمينا رجلاً باثني عشر، ثم ناديناه وأردنا ترخيمه قلنا: يا اثن أقبل، فإن قيل : كيف أجزت ترخيمه مع بقاء الاسم على حرفين، وهما الثاء والنون؟ قيل له بألف الوصل قد جعلته على ثلاثة أحرف، فإن قيل ألف الوصل غير معتد بها لأنها لا تثبت في الوصل، وإنما تجلب في الابتداء لأجل الساكن قيل ألف الوصل يعتد بها هاهنا لأنها قد عاقبت لام الكلمة، ألا ترى أنك إذا نسبت إلى ابن قلت ابني وإن شئت بنوي، فتقوم الألف مقام لام الكلمة، فلهذا أوجب الاعتداد بها. : إذا سمينا رجلاً بمثال الأمر من رأى» فارغاً من الضمير، قلنا: رَه زيداً، فيمن خفف الهمزة تحذف هاء السكت لأن هاء السكت لا تلحق الأسماء المتمكنة، وتردّ لام الكلمة لأنها انحذفت لمثال الأمر، فتبقى الكلمة على حرفين أحدهما حرف مد ولين، فيلزم ردّ المحذوف وهو الهمزة، فتقول: رأى مثل رعا، فيصير وزنه كوزن ،رحاً ثم تلحقه التنوين علامة الصرف، هذا مذهب ،س، وأما قياس مذهب الأخفش فإنه يقول أرأى مثل أرعى، لأنه لما لزمه رد الهمزة ردَّ الكلمة إلى أصلها وهو إسكان الراء، فلما أسكن الراء لزمه إلحاق همزة الوصل، ثم قطع همزة الوصل لأنه نقلها من الفعل إلى الاسم ولم يلحقه التنوين لأنه صار بوزن أفعل. مسألة : وزادَهُ كلفاً بالحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ وحب شيئاً إلى الإنسان ما مُنِعا(۱) شيئاً» منصوب على التمييز ، ولا يكون منصوباً على الحال، لأن الحال نعت، والتمييز اسم . كاف التشبيه اسم عند أكثر النحويين. (۱) الشاهد للقطامي في ديوانه ٣٥ والخزانة ٢٩٢/١ . ٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.